(مكة) – متابعة
تمثل أمانة مكة المكرمة خلال الأيام المقبلة أمام القضاء للنظر في قضية تعويض مالية تصل إلى 10 ملايين ريال بسبب اتخاذها لإجراءات تسببت في إلحاق الضرر بعقار “وقفي” لمواطن في مكة المكرمة.
وتعقد المحكمة الإدارية في مكة المكرمة جلسة قضائية للنظر في القضية المرفوعة من قبل مواطن، والتي يطالب فيها بتعويضه بسبب تعطيل إجراءاته الخاصة بأرض “وقف” مملوكة بصك شرعي له في العاصمة المقدسة.
وتأتي هذه الدعوى التي تقدم بها ناظر الوقف بعد أن امتنعت أمانة مكة عن إصدار “كروكي” تنظيمي للوقف في وقت سابق بقرار أصدرته وتم نقضه من قبل المحكمة الإدارية نفسها بحكم تضمن إلغاء قرار الأمانة المتضمن امتناعها عن إصدار “كروكي” تنظيمي.
وجاءت هذه التطورات في ملف القضية بعد أن فشلت أمانة مكة، وخلال تسع جلسات عقدت في تقديم ما يثبت وجود تداخل بين صك الوقف وأوقاف عين زبيدة، والذي بناء عليه امتنعت عن إصدار كروكي تنظيمي للأرض بحسب حكم المحكمة، حيث أكدت أن الثابت أمامها في أوراق الدعوى، أن العقار محل الدعوى تعود ملكيته لمواطن باسمه بموجب صك “وقفية” صادر من محكمة مكة المكرمة العامة، وموثق من كتابة العدل، مشيرة إلى أن ادعاء أمانة مكة بتداخل الوقف مع أملاك عين زبيدة ليس له بينة تثبته، وجاء خالياً من المستندات الشرعية والنظامية.
يذكر أن حكم المحكمة الإدارية في مكة الذي يستند عليه المواطن في دعوى التعويض تضمن نقاطاً عدة أبرزها، أن الدائرة القضائية سألت ممثل أمانة مكة عن سبب امتناعها من إصدار “كروكي” تنظيمي للمواطن، وهل صدر قرار بنزعه؟، وهل هو واقع ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعادة إعمار عين زبيدة؟.
ولفتت المحكمة إلى أن ممثل الأمانة رد على هذه التساؤلات بمذكرة تضمنت أنه لم يصدر قرار بنزع عقار المواطن، وأن العقار يقع ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لإعمار عين زبيدة.
