«الشورى» يرفض إضافة التبرع بالأعضاء في رخصة القيادة

(مكة) – متابعة

رفض مجلس الشورى، تعديل نظام المرور بإضافة مادة تنص على تضمين رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمها في حال وفاته.

وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب جلسة المجلس العادية السادسة من السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدت أمس، أن المجلس استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26هـ بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار متقاعد عبدالله السعدون.

وقرر المجلس عدم مناسبة الاستمرار في دراسة اقتراح التعديل الذي نص على: (أن تتضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته )، وهو مقترح مقدم من عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن السويلم، وعضوي المجلس الدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق استنادا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.

وبررت اللجنة عدم مناسبة الاستمرار في دراسة المشروع بأن المقترح ليس له علاقة بنظام المرور ولا بآليته، مشيرة إلى أن ذلك أمر تنفيذي يمكن أن يتم دون الحاجة إلى أجراء تعديل نظام المرور أو إضافة حكم جديد إليه بهذا الخصوص.

ولفتت اللجنة النظر إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن موضوع إدراج الموافقة على التبرع بالأعضاء حيث نص قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 1428/8/1هـ في فقرته (الرابعة) على: أن تضمن وزارة الداخلية بعد التنسيق مع وزارة الصحة ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة القيادة أو كلتيهما، بحسب الآلية التي يتفق عليها.

من جانب آخر، نوه الدكتور عبد الله الشيخ رئيس مجلس الشورى بالحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري الشقيق نظراً لما يتعرض له من معاناة خاصة المهجرين من حلب وغيرها الذين تقطعت بهم السبل بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤسفة التي يعيشونها.

وأهاب رئيس “الشورى” بأعضاء المجلس ومنسوبيه للتفاعل مع هذه الحملة للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين وابتغاءً للأجر والمثوبة من المولى جل وعلا.

وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1435 / 1436هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهرى.

ومن أبز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها تأكيد ما ورد في البند ثانياً من قرار سابق لمجلس الشورى ونصه: (زيادة تفعيل مضامين برامج الإذاعة والتلفزيون بما يحقق ما ورد في المادة الثالثة من السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 169 والتاريخ 1402/10/20هـ التي تنص على أن: ( تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتمع، وذلك عن طريق تأصيل قيمه الإسلامية الثمينة، وترسيخ تقاليده العربية الكريمة، والحفاظ على عاداته الخيرة الموروثة، ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه).

كما طالبت اللجنة في توصياتها هيئة الإذاعة والتلفزيون باستيعاب الموظفين السعوديين وتأهيل غير المؤهلين بتوفير بيئة إعلامية وإدارية جاذبة للخبرات والكفاءات الإعلامية الوطنية , وتطوير قدراتها البشرية والإدارية والتقنية لتتمكن من المنافسة مع القنوات الأخرى على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية وغيرها.

كما دعت اللجنة هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى العمل على رفع نسبة برامج التوعية العامة الذكية، لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع والشباب بشكل خاص والحرص على توظيف جميع الأشكال والفنون الإعلامية الحديثة لخدمة هذا الغرض.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير إذ طالب أحد الأعضاء هيئة الإذاعة والتلفزيون بالعمل برؤية واضحة، مشيراَ إلى أن الهيئة لا تستطيع الانتشار بسبب منافسة القنوات الأخرى وهي بحاجة إلى مستوى إعلامي لمواجهة التحديات التي تمر بها المملكة، وطالب الهيئة بالاستفادة من تجربة إذاعة القرءآن الكريم وأن تقيس عليها.