(مكة) – مكة المكرمة
رفضت المحكمة الجزائية في مكة، طلبا تقدم به المتهمين في حادثة “رافعة الحرم” يطلبون فيه منع وسائل الإعلام من نشر أي معلومات عن القضية، حيث أصدرت الدائرة التعزيرية برئاسة القاضي عبد العزيز حمود الطويرقي قرارا برفض الطلب المقدم من وكلاء المدعى عليهم لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في هذا الطلب.
وقالت مصادر أن المحكمة أصدرت قرارها وأفهمت وكلاء المتهمين بعدم اختصاصها بالنظر في الأمر وافهمتهم بحقهم في الاعتراض على القرار أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما، وفي حال لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة فإن حقهم يسقط في ذلك.
وشددت الدائرة القضائية على أن الأسباب التي أقام عليها وكلاء المتهمين بطلب حجب الإعلام لا ترتقي إلى مستوى القناعة خصوصا فيما يتعلق بمنع النشر الصحفي إذ إن ذلك ليس من اختصاص الدائرة، وفقاً “لعكاظ”.
