(مكة) – جنيف
طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى عدم تنفيذ حكم، يبدو وشيكا، بإعدام سجاد سنجاري الذي كان حدثا عندما حكم عليه بالإعدام لإدانته بطعن وقتل رجل في عام 2012.
ووفقا للمفوضية، فقد تم منح سنجاري فرصة لإعادة محاكمته عام 2014 بعد إدخال تعديلات على قانون العقوبات الإسلامي لعام 2013، إلا أن المحكمة الجنائية في مقاطعة كرمنشاه رفضت حجته والتي تشير إلى أنه تصرف دفاعا عن النفس بعد محاولة اغتصابه. وأكدت المحكمة الحكم الصادر بحقه، وذكرت أن لديه ما يكفي من ” النضج العقلي” لفهم جريمته، وقد أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام عام 2016.
وفي المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية، إن إيران لا تزال واحدة من بين عدة دول قليلة تقوم بإعدام الأحداث على الرغم من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يحظر تنفيذ عقوبة الإعدام ضد أي شخص دون سن الثامنة عشرة مهما كانت الظروف أو الجريمة.
وأضاف: “لقد تم إعدام ما لا يقل عن خمسة من الأحداث في إيران العام الماضي، وما لا يقل عن ثمانية وسبعين شخصا على الأقل ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام لجرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن 18 عاما، على الرغم من أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير. إن إعدام المذنبين الأحداث هو أمر بغيض، ونحث إيران على وقف هذه الممارسة نهائيا.”
وجدد كولفيل دعوته إلى إيران للشروع في فرض وقف اختياري للإعدام ، وسط مخاوف جدية إزاء استمرار ارتفاع عدد عمليات الإعدام عدم وجود ضمانات قانونية أو إجراءات محاكمة عادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن فرض عقوبة الإعدام يمكن أن يشكل انتهاكا للحق في الحياة، عندما لا تحترم ضمانات المحاكمة العادلة.
