إعلان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم بشأن مطالب حملة الدكتوراة السعوديين من منسوبي التعليم العام وغيرهم بالتوظيف في الجامعات السعودية كأعضاء هيئة تدريس بدلًا عن المتعاقدين من غير السعوديين كان صادماً حينما أكد أن 95% من المتقدمين للجامعات من حملة درجة الدكتوراة تخصصاتهم تربوية ونظرية وهي تخصصات يقل الطلب عليها باستمرار بسبب إجراءات المواءمة لمخرجات الجامعات مع سوق العمل ! هذا التصريح بقدر ما كان مخيباً للآمال بقدر ما كان كاشفاً للسبب الحقيقي وراء البطالة المتزايدة خاصة بين حملة الشهادات الجامعية و الماجستير والدكتوراه ؟ من المسؤول عن قبول وتوجيه الدارسين بالجامعات إلى تخصصات تربوية ونظرية واجتماعية و إنسانية لا طلب على خرجيها في سوق العمل ? تشير بعض الدراسات إلى أن 43 في المئة من خريجي الجامعات في السعودية بلا عمل ؟ هذا فضلا عن ضعف مستوى خريجي الكليات العملية والتطبيقية وهو ما كشفه أول اختبارات أجريت لخريجي كليات الطب المحلية حيث أظهرت ضعف واضح في مخرجات بعض الكليات الحكومية والأهلية و لم يستطع الكثيرون تجاوز الاختبارات التي أجرتها هيئة التخصصات الصحية نظريا وعمليا !
من الغُبن تحميل وزير التعليم الحالي المسئولية لكن نتطلع أن نجد عنده إجابه ؟ هل تمتلك وزارة التعليم خطط عملية لرفع كفاءة إنفاق مخصصات التعليم ؟ هل لدينها رؤيا واضحة لما يجب أن يكون عليه خريج الجامعات السعودية ؟
الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان هي أن ضعف مخرجات التعليم في المملكة من جهة وعدم ملاءمتها لسوق العمل من جهة أخرى ليس مرتبطا بضعف التمويل لأن مخصصات التعليم في السعودية فلكية و هذا العام 1438/ 1439هـ تم تخصيص ( 200 ) مليار ريال وهو ما يمثل أكثر من 22% من مصروفات الميزانية العامة للدولة و قد بلغ إنفاق المملكة خلال عقد من الزمن وحتى عام 2013م نحو 1.21 تريليون ريال .. فأين الخلل ؟!
ما يثير الاستغراب حقاً أن مشاكل التعليم معروفة والإرادة السياسية متوفرة ودعم الدولة لا سقف له فالتعليم يحظى بالأولوية منذ عهد الملك المؤسس ـ رحمه الله ـ وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سبق أن قدم مجلس الشورى مقترحات للقضاء على مشكلات العملية التعليمية وعُقدت مؤتمرات وأقيمت ندوات وخرجت توصيات لكنها بقيت على الأرفف وحبيسة الأدراج لذا بقي الحال على ما هو عليه !
إن التعليم قضية الحاضر والمستقبل وهو قضية أمن قومي بالدرجة الأولى وأكبر من أن يترك لوزير أو وزارة وما كان مقبولاً بالأمس لم يعد مقبولا اليوم والمملكة على أعتاب تحول تاريخي لذا أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ لوضع خطة وطنية لإنقاذ التعليم و لتحديد الأهداف المرجو تحقيقها وإلزام التعليم بإنجازها خلال العشر سنوات القادمة بغض النظر عن شخصية الوزير .
هيثم صوان
بارك الله فيك أ. هيثم موضوع جميل ولكن أود أن أشير الى أن مشروع الملك عبد الله تطوير التعليم العام كلّف مئات الآلاف من الملايين واعتمد على التعليم الالكتروني والاساليب الحديثة في التدريس ولكن بقي محصوراً على مدراس معينة ..!! ولكن كما تفضلت التعليم الجامعي لازال يوجه الطالب الى أقسام لا يحتاجها سوق العمل والصحيح قفل هذه الأقسام والاستعداد الى مرحلة التحول الوطني ٢٠٢٠ م وما تحتاجه من كوادر بشرية ..