هدوء ما قبل العاصفة

خلف أروقة وزارة الحج والعمرة، هناك مكتب استشاري محاسبي استعانت به الوزارة لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ٨١ برسملة احتياطيات مؤسسات أرباب الطوافة دون علم أصحابها، وهي تمثل الاحتياطيات التي استقطعت من المطوفين والمطوفات عن بند الكوارث ( لا سمح الله ) في الحج، والتي ينبغي أن تُسترجع إلى أصحابها بعد انتفاء السبب لاستقطاعها، ولكن ذلك لم يحدث وتواترت السنوات وارتفعت الاحتياطيات حتى صدر القرار من السلطة العليا في الدولة لتحويلها إلى رأس مال واستثمارها وهي خطوة مباركة وتعود بالنفع على الجميع، وخصوصًا أن أصحاب المال لم يعلموا حتى هذه اللحظة بخطة الوزارة في هذه الرسملة والتي قامت مشكورة باجتماعين في عهد الوزير السابق الدكتور بندر الحجار والوزير الحالي الدكتور محمد بنتن؛ لاعتراض أصحاب المال على الطريقة التي ترسمل فيها الأموال دون الأخذ باعتبارات كثيرة تخص مهنة الطوافة، والتي تَقَدم أصحاب الاختصاص من أبناء الطائفة بطرح سلبيات وإيجابيات الدراسة المقدمة من المكتب الاستشاري، والتي لا نعلم هل أُخذ بها أم ضربت عرض الحائط وكانت كحقن مهدئة مؤقتة، ونحن نكمل المسيرة بعدما سمعنا مافي جعبتكم، وسنمضي قدمًا دون جدوى من سماع رأيكم في الأمر.
هناك هدوء يخيم على الدراسة وكأن لا شأن لأصحاب الشأن إلا تطبيق هذه الدراسة كما تريد الوزارة لا كما يريد أصحابها متخذة من ثرثرة بعض غير المختصين وذوي الأسهم المرتفعة حجة لتطبيقها فلم نجد من يصفق لها بحرارة سواهم، وتناسوا أن هناك محدودي الدخل وفقراء المطوفين الذين كان أغنيائهم يشاركهم مناصفة في العوائد حتى لا يقال هناك بيت من بيوت المطوفين محتاج في مكة في ذلك الزمن الجميل زمن الأجداد الذين خدموا الحجاج بمشقة وأفنوا عمرهم في خدمتهم، واليوم ونحن نحافظ على مهنة آبائنا وأجدادنا والتي طُوعت للتحضر والتطور وزمن العمل المؤسساتي للرقي بخدمة ورعاية وضيافة الحجاج، نريد أن نضمن حقوقنا التي أكرمنا الله -عز وجل- بها ونعرف أين نحن وأين ستذهب أموال من ورَثونا إياها وكيف ستستثمر وتدار وهل ستستخرج الزكاة حق الله أولا فيها، ثم توزيع حقوق الورثة على مستحقيها ومن ثم استثمارها، هل فرقت الدراسة بين أسهم المطوفين الآن وهي متوسطات أعداد الحجاج وبين الأسهم المتداولة، أم انها مشروع تجاري سنقبل به شئنا أو أبينا ؟؟ ؟؟
لماذا كل هذا الهدوء لمعرفة ما يدور حول الدراسة !! أليس من حق كل مساهمة ومساهم معرفة مالهم وما عليهم وما ستعود إليه تلك الدراسة بالنفع والضرر على المهنة، لم يتمنّع كل من المطوفات والمطوفين المشاركة بأموالهم من أجل الخطط الطارئة التي قد تحدث لا سمح الله في الحج، وآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لخدمة ضيوف الرحمن، فلماذا تتمنّع وزارة الحج والعمرة عن مشاركتهم القرارات والخطط التي تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإلى متى ستظل الغيمة تعتم الرؤية على أبناء المهنة يا وزارة الحج ؟؟

حنين سرحان