إن التحديات الاقتصادية والمالية التي نواجهها اليوم بالإضافة إلى التغييرات السريعة والمتلاحقة في النظام الاقتصادي من الممكن أن ترفع سقف المنافسة في الكثير من القطاعات التجارية.
جميعنا يعلم دور القطاع الخاص كداعم هام للنهوض بأي اقتصاد ولاعب أساسي في دفع عجلة التنمية. لكن قد يكون من الصعب التعويل على القطاع الخاص بشكل كامل في الفترة الحالية نظرا لما يواجهه من بعض المعوقات التي تحتاج إلى إصلاح كاستحواذ نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على السوق المحلي دون تأثير أو مردود يُذكر على الاقتصاد مقارنةً بحصتها السوقية أو كتجاهل المواطن في التوظيف والتركيز على الوافدين، ناهيك عن مستوى جودة الأيدي العاملة بشكل عام وغياب التدريب والتطوير للموظفين إلا في بعض المؤسسات والشركات المشهود لها بالكفاءة والتنظيم.
في اعتقادي أن ذلك لن يطول، في المستقبل القريب قد تكون تكاليف توظيف المواطن (مع القليل من التدريب والتوجيه) أقل من تكاليف الوافد، فالسوق يتجه إلى جلب الموظف الماهر. والمدرّب الذي بالتالي سيكون مرتفع التكاليف والأجور، والخيار الأفضل هو توظيف المواطنين بدلاً من تحمل تكاليف ورسوم باهظة لاستقدام الوافدين، فيما عدا المختصين منهم.
استكمالاً إلى ما تم ذِكره، لا أحد يستطيع إنكار أن وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهم وحيوي للاقتصاد، ونعني هنا تلك المشروعات التي تحقق التكامل الاقتصادي والاجتماعي مع الشركات الكبيرة، لأن في بعض الحالات اندماج هذه المشروعات على الأقل إداريا (مع المحافظة على منافذ البيع والتوزيع الصغيرة) من الممكن أن يساهم في تطويرها وبناء شراكات ذات المستوى العالي من التنظيم وبرأس مال كبير، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب وخفض التكاليف ورفع جودة الإنتاج والخدمات.
في الواقع أن الأمر ليس سهلاً ويحتاج إلى دراسة خصوصا أن ذلك قد يشكل ضررا على بعض المستثمرين الصغار أو قد يؤدي إلى خلق بيئة احتكارية قد ترهق المستهلكين، والحل هو تطبيق قوانين وسياسات منع الاحتكار لكل ما من شأنه أن يعيق المنافسة أو التأثير على المؤسسات الناشئة.
ومن هذا المنطلق يأتي الاقتراح للمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكل مجالاتها للنظر بكل تفهم وإيجابية؛ لدراسة الحلول التي قد يتقدم بها خبراء التسويق والاقتصاد لتطوير هذه المشروعات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتسويق، على سبيل المثال كالحصول على حقوق امتيازات من أسماء عالمية (فرنشايز) أو الاندماج وإنشاء هوية تجارية خاصة بهم، لكي تكون هذه المؤسسات فعالة أكثر وتقوم بدورها الاقتصادي والاجتماعي.
م. عامر بن عبدالفتاح حسنين
