أوصى مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الوزاري في دورته الأولى، حول مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء بالمنظمة، والذي اختتم أعماله اليوم (الخميس) في جدة، برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومشاركة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ومعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، بإعطاء الأهمية القصوى لمؤسسة الزواج والأسرة باعتبارها النواة الرئيسة للمجتمع، والمساهمة في جهود التنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف التنموية المتفق عليها دولياً، مع ضرورة وضع الاستراتيجيات، وتنفيذ سياسات أسرية شاملة ترمي إلى تعزيز مؤسسة الزواج، وتمكين الأسرة، والحفاظ على قيمها.
كما أكد المجتمعون على أهمية حث الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصِّلة على وضع آليات، لتعزيز دورها للتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، وتبادل المعلومات والخبرات، من أجل تعزيز قدرات مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها.
في حين أوصى وزراء الدول الإسلامية المشاركة، بقيام الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات الصلة باتخاذ خطوات عملية للقضاء على الفقر وتداعياته على الأسرة، وتفعيل دورها في تحقيق النمو الاقتصادي، وكذلك تقوية التماسك الأسري، وإعطاء الأسرة الأولوية في الخطط التنموية.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات الصلة لتقديم منح وقروض صغيرة، لتمكين الأسر المستفيدة من بناء مشروعات ذات دخل، ووضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز دور وآليات التكافل، وإحداث التوازن بين مسؤوليات العمل ومتطلبات الأسرة، وتحقيق التواصل بين الأجيال.
ونوه المجتمعون بأهمية قيام الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات الصلة باتخاذ خطوات عملية، لوضع آليات لمواجهة وإدارة المخاطر الناتجة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية، وتقديم المساعدات للأسر المتضررة، وإنشاء مؤسسات ومراكز متخصصة للأسرة في حالة الأزمات.
وشدد وزراء الدول الإسلامية على الرفض الكامل لدعاة الشذوذ والمثلية الجنسية، وللأصوات التي ترتفع لدعوة الدول الأعضاء للاعتراف بحقوق تلك الفئات كأقليات وتشريعاتها، وغير ذلك من الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها بعض الدول الأعضاء.
في حين وجه المؤتمر دعوته للأمانة العامة ومؤسسات المنظمة إلى تكثيف دورها الإيجابي على المستوى الدولي بشأن تعزيز مؤسسة الزواج والأسرة، والحفاظ على قيمها.
كما دعا الأمانة العامة إلى وضع إطار عام للتعاون والتنسيق بين أجهزة المنظمة النشطة في مجال تمكين الأسرة وتعزيز قدرتها، والعمل من أجل إنشاء هياكل وأقسام خاصة بالأسرة لدى تلك الأجهزة.
وأكدت مخرجات المؤتمر على قيام الدول الأعضاء بمسؤولياتها تجاه الأطفال والشباب، وذلك بإرساء مبادئ الوسطية والاعتدال، وحمايتهم من الغلو والفكر الإرهابي، وبث روح المحبة والسلام، ومناهضة الكراهية، وأن يكونوا نافعين لأنفسهم ومجتمعاتهم والعالم أجمع.
