النظام السائد في أي بلد يُحترم ، ولكل خصوصيته في التطبيق ، ينضاف إلى ذلك أمانة اتخاذ القرار ، وحساب تبعاته ، فمشكلة الإسكان ظاهرة اشتكى منها جيل كامل ، وبرغم سعي حكومتنا لحل هذه المعضلة إلّا إنها مازالت تراوح مكانها ، فعدد السكان في ازدياد ، والأراضي البيضاء تملأ أرجاء الوطن ، وبحكم غلبة الأكثرية القبلية على لزوم أماكن أبائهم وأجدادهم في هجرهم وقراهم فإنّ تطبيق النظام يحتاج إلى إعادة نظر ، فمع الظروف التي تحدق بنا كمواطنين من تقشف وأعباء الحياة داخل المدن ، برغم ذلك فإن البناء والاستقلال بسكن خاص داخل النطاق العمراني يعد أمرًا شبه مستحيل ، لارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء ، مع هذه الأجواء التقشفية يسعى كثير من المواطنين للتخفيف من الأعباء على الحكومة فيتجهون لقراهم وهجرهم بغية الظفر بسكن يأويهم ، ولكن عصا الحسد تنال منهم في كل لحظة ، وكأنهم يقولون لا للاستقلالية ، ولا لمساعدة الحكومة والتخفيف عنها ، فيتشبثون بضرورة الحصول على صك في أماكن نائية ، متجاهلين طبيعة المناطق النائية التي تفتقر حتى لأبسط الخدمات، وهذه الأيدي التي تعبث بمصير أسر بأكملها لاتعي خطورة الوضع ، فليس من السهولة التضحية بـ”شقى العمر”وبين عشية وضحاها يصبح ركامًا بفعل حاسد أو مدفوع من حاقد، ولذا على المسؤولين تحمل إيجاد مخرج لتلك الحالات التي يعاني منها كثير من المواطنين ، كتنسيق بين شيخ القبيلة والمراكز ، أو يعطى وثيقة مؤقتة حتى يتم استخراج الصك.
د. نايف بن عبدالعزيز الحارثي
