(مكة) – القاهرة
أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي أن النظام الإيراني أصبح اليوم يمثل تهديدا للأمن القومي العربي من خلال استمرار احتلاله للجزر الإماراتية، وتدخله السافر في الشئون الداخلية للدول العربية عن طريق إثارة الصراعات والنزاعات الطائفية.
وقال السلمي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، اليوم، “إن إيران تقوم بتشكيل ميليشيات مسلحة تحل محل الدولة ومدها بالأسلحة لخلق الأزمات وإدارة الصراعات في المنطقة العربية”.
وأشار إلى إصدار المسئولين الإيرانيين تصريحات عدوانية ضد الدول العربية، خاصة البحرين و اليمن، لافتا إلي أن عدوانية النظام الإيراني وصلت لاستغلال فريضة الحج لأغراض سياسية، والتي هي شعيرة إيمانية تعبدية، وذلك للإمعان في هذا التدخل السافر ضد أمن واستقرار وسلامة المجتمعات والدول العربية.
وأكد السلمي خطورة التهديد للأمن القومي العربي الذي تمثله إسرائيل من خلال احتلالها البغيض للأراضي العربية في فلسطين وسوريا وجنوب لبنان، وممارساتها العنصرية البغيضة ضد الشعب الفلسطيني.
وقال “إن هذه الأخطار المحدقة بالدول والمجتمعات العربية تتطلب منا جميعا شعوبا وحكومات، أفرادا وجماعات، مؤسسات حكومية ومدنية، رؤية موحدة أساسها التضامن العربي والمصير العربي المشترك، للتصدي لهذه الأخطار بإرادة عربية موحدة تضمن وحدة وسلامة المجتمعات والدول العربية وعدم السماح للدول الإقليمية أو الدول الفاعلة على الساحة الدولية بالتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية”.
وشدد علي أن توثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق سياساتها، أصبحت ضرورة ملحة في ظل الأزمات المزمنة منها والمستجدة والتي تعصف بعالمنا العربي، وذلك تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، وهو ما من شأنه أن يكسب الأمة المناعة الضرورية التي تقي من التدخلات الخارجية في الشئون العربية بدعوى حل أزمات المنطقة.
وشدد رئيس البرلمان العربي على الموقف الثابت للبرلمان إزاء محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وفي كافة الدول العربية والعالم بلا استثناء، وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية، خاصة تنظيم “داعش” الإرهابي، والمليشيات المسلحة، وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد الأبرياء.
كما أكد ضرورة وضع تشريعات عربية تجرم محاولات النيل من سيادة الدول العربية لمواجهة القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول، ومنها ما يسمى بـ”قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب”، المسمى “جاستا”، والذي يعد مخالفا لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها.
