من القرارات الجدية والتي تأخر صدورها كثيرا ما قررته وزارة التعليم بحسم بدل النقل الشهري من كافة الموظفين أو المستخدمين الذين لديهم سيارات حكومية رسمية إلا من مسماه الوظيفي(سائق) .
السؤال الذي يحتاج إجابة هل يشمل القرار كافة الأشخاص والمراتب، ثم نوجه سؤالا إلى هيئة الرقابة والتحقيق إلى متى تستمر السيارات الحكومية تمنح لمن هب ودب ولا يكتفى بسيارة، بل أكثر حسب سلطة وصلاحيات المسؤول؟! فالشيء المؤسف هو أن سيارات الدولة تمنح للموظف أو المسؤول وهو لا يؤدي عملا مسائيًا، ونجد السيارة في أيدي المراهقين ، والعمالة الوافدة من (السائقين بالمنازل) ناهيك عن ما يقوم به أولئك الشباب والسائقين من تفحيط وتهور. وفي النهاية ترمى في جراج المصلحة، ويكتب نهاية العام تالفة أو رجيع بالإضافة؛ لتحويل سيارات الدولة لسيارات خاصة لأم العيال والبنات.
الشيء المضحك أنك تجد في عدد من الوزارات قهوجي يمنح سيارة، يا ترى هو قهوجي أثناء الدوام أم قهوجي حسب تحركات المسؤول؟
لوزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق، والجهات المعنية نقول لقد حان الوقت لأن تسحب كافة السيارات الحكومية من الجميع بإستثناء السائقين الذين يكون مسماهم الوظيفي سائقين على أن يتم إيقاف السيارة الحكومية بعد نهاية الدوام، إلا في حالات ضرورية كاستقبال ضيوف والتنقل بهم متى نتقي الله في مال الدولة، وندرك أن الأمانة شيء عظيم.
من حفظ الأمانة عدم امتهان سيارات الدولة، والعبث بها. فهل يتحقق الحلم ونوقف أولئك المستهترين عند حدهم، ونحافظ على ممتلكات الدولة، نتمنى ذلك وقريبًا جدًا.
محمد اليحياء
