دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منشآت القطاع الخاص إلى الاستفادة من موظفي القطاع العام والجامعات الحكومية عن طريق الإعارة، واحتسابهم في نسب التوطين ببرنامج نطاقات كـ(سعودي واحد)، على أن يثبت ذلك تفرغ المعار بشكل كامل، ووجود عقد عمل.
وأوضحت الوزارة، أن النظام المقر قبل عدة أشهر يشمل جميع المعارين السعوديين من جهات حكومية (جامعات أو وزارات) إلى القطاع الخاص، حيث يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمعالجة تحديات سوق العمل، وتقديم الحوافز لمنشآت القطاع الخاص، والتي من شأنها دعم استقرار المنشآت في النطاقات الآمنة.
وأتاحت الوزارة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية إلكترونية متكاملة وميسرة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدراج منسوبيهم من السعوديين المعارين من الجامعات الحكومية أو الوزارات، واحتسابهم ضمن برنامج نطاقات كسعودي واحد.
وبينت الوزارة أن أصحاب العمل (القطاع الخاص) بإمكانهم تعبئة طلب ضم المعارين ضمن “نطاقات”، من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يقوم صاحب العمل بتزويد المؤسسة ببيانات الإعارة على أن تقوم المؤسسة بالتأكد من هوية المعار بأنه يخضع لنظام الخدمة المدنية عن طريق الربط مع مركز المعلومات الوطني، وقبول الطلب تلقائياً.
وتشتمل بيانات طلب ضم المعار من جهة حكومية على (اسم المعار الرباعي، رقم هوية المعار، اسم الجهة المعار لها، رقم الجهة المعار لها في وزارة العمل، اسم الجهة التي يعمل بها، تاريخ العقد، تاريخ بداية الإعارة، تاريخ نهاية الإعارة، صورة العقد، والإقرار)، وبعد قبول الطلب يتم احتساب المعار في ملف نطاقات الخاص بالمنشأة المعار لها كـ “سعودي بدوام كامل”.
