آل عبد الحافظ: اتفاقية “هدف” و”التخصصات الصحية” تهدف إلى الحد من الانكشاف المهني في القطاع الصحي

انطلاقا من الدور الذي تسعى إليه منظومة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتشاركية مع وزارة الصحة، يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” دعما ماليا لدعم عديد من البرامج التخصصية، ومنها برنامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل في القطاع الصحي، وذلك للحد من الانكشاف المهني في بعض المهن.
وكان صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، قد وقعا اتفاقية في 20 ربيع الآخر الماضي، لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل في القطاع الصحي، إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم (25539)، الصادر بتاريخ 02/07/1435هـ، القاضي بدراسة إعادة التأهيل لخريجات التخصصات العلمية، من كليات العلوم للعمل في بعض المجالات الصحية أو الصحية المساعدة، من خلال دعم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وأشار سعادة الدكتور محمد آل عبد الحافظ نائب المدير العام في صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لدعم التدريب، أن المشروع يهدف في مرحلته الأولى إلى طرح برامج تأهيلية في تخصص التعقيم، وسحب الدم، ومكافحة العدوى، لخريجات كليات العلوم للتخصصات التالية (الأحياء، والأحياء الدقيقة، والكيمياء، والكيمياء الحيوية)، بالتعاون مع عدد من المنشآت الصحية الرائدة بالمملكة، التي لديها خبرة كبيرة في برامج التأهيل والتدريب المتخصص، تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبرعاية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وذلك لتنفيذ التدريب.
وانطلاقًا من دور صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في مجال تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل، وتقديم برامج تدريبية نوعية تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتساهم في حصولهم على الوظائف المناسبة فقد اعتمد “هدف” الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كجهة متخصصة للإشراف على التدريب، وضبط الجودة، وإجراء الاختبارات، ومنح التراخيص، حيث سيتم التدريب بالتعاون مع بعض المراكز الطبية الرائدة في تنفيذ البرامج التدريبية.
وتستهدف خطة التدريب في المرحلة الأولى إعادة تأهيل 2880 خريجة. ووفقًا للاتفاقية، ستقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ وتقييم واعتماد البرامج التأهيلية والتدريبية، وإصدار الشهادات لخريجات البرامج التدريبية من الفئة المستهدفة، وذلك على عدة مراحل، بحيث يتم تبني سياسة الإحلال التدريجي للوظائف المشغولة بغير السعوديات في منشآت القطاعين الحكومي والخاص، وسيتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” جميع تكاليف التدريب، ورسوم الإشراف من قبل الهيئة، وكذلك مكافآت المتدربات الشهرية.