(مكة) – الرياض
أعلنت وزارة الإسكان عبر برنامج البيع على الخارطة “وافي”، طرح الدفعة الثانية من مشاريعها للشراكة مع القطاع الخاص للعام الحالي، داعية المطورين العقاريين الراغبين في الدخول في منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم 32924 وحدة سكنية على أراضي وزارة الإسكان في عدد من مناطق ومحافظات المملكة .
وقالت الوزارة، إن المشاريع تشمل: مشروع إسكان الدمام 10058 وحدة سكنية، مشروع إسكان الخرج 3550 وحدة سكنية، مشروع إسكان خميس مشيط 3216 وحدة سكنية، مشروع الإحساء 3160 وحدة سكنية، مشروع إسكان أبها التعاون 2352 وحدة سكنية، مشروع إسكان رابغ 1868 وحدة سكنية، مشروع إسكان حائل 1440 وحدة سكنية، مشروع إسكان الدوادمي 1199 وحدة سكنية، مشروع ينبع البحر 1079 وحدة سكنية، مشروع إسكان تبوك 970 وحدة سكنية، مشروع القطيف البدراني 900 وحدة سكنية، ومشروع إسكان عنيزة 734 وحدة سكنية.
كما تتضمن كذلك مشروع إسكان عرعر 722 وحدة سكنية، مشروع إسكان الرياض المنطقة (ج) 616 وحدة سكنية، مشروع العيينة 392 وحدة سكنية، مشروع إسكان ضاحية الملك عبدالله 200 وحدة سكنية، مشروع إسكان المبرز 190 وحدة سكنية، ومشروع إسكان رابغ أرض الأشغال 278 وحدة سكنية.
وأبانت، أنه يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة (15.000 ريـال) تقدم بشيك باسم لجنة البيع على الخريطة أو إيداعها في حساب بنك البلاد أيبان رقم (SA65 1500 0999 1154 6579 0001) وإحضار ما يثبت ذلك الي مقر اللجنة بوزارة الإسكان.
وأكدت الوزارة، أن آخر موعد لتقديم عروض التأهيل ومرفقاتها هو يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري . وتأتي هذه الدفعة المكونة من 32924 وحدة سكنية، عبر برنامج البيع على الخارطة استكمالاً للمرحلة الأولى التي سبق الإعلان عنها بإجمالي 9049 شقة سكنية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، ضمن عدة مراحل سيتم إطلاقها خلال العام 2017م، في إطار سعي الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مرتكزين أساسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب بما يحقق التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة.
يُذكر أن، برنامج البيع على الخارطة “وافي” يهدف لخفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية وأسعار منافسة، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام “التصنيف”، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية, كما يهدف إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحدّ من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار.
