البرلمان العربي يؤكد ضرورة كف إيران عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية

(مكة) – القاهرة

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي أن تفعيل التعاون العربي والعمل من خلال رؤية عربية موحدة تجاه التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وتوحيد الصف في شراكة نهضوية وتنموية شاملة ومستدامة ومتكاملة بين الدول العربية، هي أنجع السبل للتغلب على التحديات التي تواجه الأمة العربية.
ونوه في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي في القاهرة لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن والعراق ودور البرلمان العربي حيالها بدور البرلمان العربي المهم لتفعيل وتطوير هذه الرؤية والشراكة، عملاً بنظامه الأساسي الذي أكد في مادته الخامسة على التعاون والتنسيق مع البرلمانات الوطنية في الدول العربية، لتعزيز وترسيخ البعد الشعبي ودوره في مسيرة العمل العربي المشترك.
وشدد على ضرورة أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية ودول الجوار قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الاستقلال والسيادة، معرباً عن إدانته لكافة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، وعلى وجه الخصوص، التدخل الذي تقوم به إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، كونه انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.
وطالب إيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية، التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية، والامتناع عن إصدار التصريحات الاستفزازية واللا مسؤولة، تجاه مملكة البحرين وجمهورية اليمن، والأعمال العدوانية تجاه مملكة البحرين وذلك من خلال تقديم الدعم لعصابات إرهابية، وتأجيج النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية.

واستنكر رئيس البرلمان العربي محاولات النيل من الأمة العربية ومن قيمها وتقاليدها الراسخة، ومن موروثها الحضاري الإنساني، من خلال إصدار القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول، والتي تستهدف العرب في المقام الأول، ومنها ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (المسمى جاستا)، موضحاً أن المنطلق الرئيس في التعامل مع هذا القانون على المستويين الإقليمي والدولي ينبغي أن يركز على حقيقة أن هذا القانون، يعدُّ مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها.
وأشار إلى أن البرلمان العربي بادر بدراسة قانون جاستا وأقر رؤية لمواجهته، وقد تم المصادقة على هذه الرؤية من قبل البرلمان العربي وتم إرسالها إلى رئيس مجلس القمة العربية للدورة الحالية، ووزراء الخارجية العرب ورؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، داعياً الجميع للتعاون في تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع حماية لحقوق المواطن العربي أمام مثل هذه الانتهاكات الصارخة.
وشدد رئيس البرلمان العربي في كلمته على أن القضية المركزية والجوهرية للبرلمان العربي هي القضية الفلسطينية، معرباً عن يقينه بانتصار الشعب الفلسطيني بصموده وبطولته وأدان المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في مدينة القدس كافة، معلناً الوقوف في وجه أي محاولات من أي طرفٍ كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس، بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الأمريكية الجديدة بهذا الشأن.
كما أدان بشدة القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي تحت مسمى “قانون التسويات” لشرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، كونه انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي، داعياً الاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية برفض وإدانة ذلك القانون، وغيره من القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي.
وطالب استناداً إلى الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، بتعليق عضوية الكنيست في هذه الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وفي الشأن السوري قال الدكتور السلمي إن مشاهد القتل والدمار اليومية للمدن في سوريا التي تفاقمت جراء القتل والتدمير الممنهج، بسبب ممارسات النظام السوري وحلفائه، أو المليشيات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، والتدمير الممنهج للمدن السورية ومقدراتها، وما يقومون به من قتل للمواطنين وتدمير للإرث الحضاري والإنساني، يستوجب عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومفاوضات جنيف، بما في ذلك الالتزام بوحدة سوريا وعروبتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدن السورية، ودعم تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه، ورفض أي دستور مفروض أو أي حلول تتعارض مع إرادته.
وفيما يخص القضية الليبية، أكد ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها، والحفاظ على استقلالها السياسي، رافضاً التدخل الخارجي والعسكري في الشأن الليبي، مؤكداً دعم جهود دول جوار ليبيا، لتشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية وفقاً للإطار العام للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية في ديسمبر 2015م.
وجدد الالتزام بدعم الشرعية الدستورية باليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمحددات التي حازت التوافق والإجماع الدوليين وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن فضلاً عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، كأساس لحل الأزمة، والمحافظة على وحدة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي أمر واقع بقوة السلاح، مستنكراً ما قامت به ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه مكة المكرمة واستهداف مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في مدينة ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية وتعرض فرقاطة سعودية لهجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية.