(مكة) – متابعة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ستة مسوح اقتصادية جديدة سيتم تنفيذها خلال العام الحالي والعام القادم بهدف تلبية متطلبات التنمية، تشمل: مسح نشاط التأمين، مسح الاستثمار الأجنبي المباشر، مسح المنشآت المتوسطة والصغيرة، مسح نشاط التجزئة، مسح القطاع غير الربحي، ومسح السياحة.
وأكدَّ الدكتور فهد بن سليمان التخيفي؛ رئيس الهيئة، خلال ورشة العمل الثانية التي أقامتها الهيئة في مدنية جدة، أمس الأول، بمشاركة اللجنة الوطنية للإحصاء وممثلي القطاع الخاص، أنَّ القطاع الخاص شريك رئيس في التنمية الوطنية ويمثل دورًا تكامليا مع كل القطاعات والمؤسسات الحكومية للوصول إلى اقتصاد وطني متين، وتشاركية “الإحصاء” والقطاع الخاص ما هي إلا امتداد للحراك التنموي الساعي إلى تحقيق مضامين “رؤية السعودية 2030” وترجمتها بمؤشرات عملية تعكس مدى التقدم في تحقيقها، وأنَّ الدورَ المأمول مِن الهيئة العامة للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء، والقطاع الإحصائي بشكل عام أصبحَ أكثر أهميةً في ظلِّ الطلب المتزايد للبيانات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات الفعَّالة وأدوات القياس.
وفيما يتعلق بالتحول الإحصائي في المملكة، قال إنَّ أهم المراحل التي تعمل عليها الهيئة العامة للإحصاء خلال هذه الفترة هي العمل على تلبية احتياجات العملاء بالقطاعين الحكومي والخاص بكل شرائحهم وتوجهاتهم وإقامة شراكات فاعلة مع كل الأطراف ذات العلاقة، وعلى كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل على استحداث المؤشرات اللازمة للاحتياجات المستقبلية والراهنة، كما أن الهيئة تعمل بمسارات متوازية مع كل شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على توحيد مصادر المعلومات وسهولة الوصول إليها من جهة، وتقديم منتجات إحصائية مبتكرة بمعايير دولية من جهة أخرى.
من جهة أخرى، أوضحت خلود الدخيل؛ رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء، أنَّه تم إنشاء اللجنة الوطنية للإحصاء تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، استجابة لطلب وزير الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإحصاء، ما يعكس مبادرة الهيئة وحرصها على مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت أنَّ دور اللجنة التي تضم 23 عضوا من العاملين والمختصين في قطاع الإحصاء والبيانات والمعلومات بالقطاع يتمثل في التنسيق مع الغرف التجارية الصناعية السعودية في جميع مناطق المملكة حول تفعيل العمل الإحصائي وتبادل البيانات، واقتراح أساليب لتفعيل وتعزيز الآثار الإيجابية للعمل الإحصائي لدى القطاع الخاص وتوسيع نطاق استخدام الإحصاءات لدى القطاع الخاص، وتعميق الروابط بين الغرف التجارية الصناعية السعودية والهيئة العامة للإحصاء.
