(مكة) – هيثم محمد
طالب الملتقى الثالث للأوقاف بإيجاد تشريعات وأنظمة تسهم في نمو الأوقاف وإصدار نظامي الشركات الوقفية والشركات غير الربحية و تفعيل دور الهيئة السعودية للمقيمين في تقييم أصول الأوقاف و حث الأوقاف على توجيه مصارفها الخيرية لتتناغم مع الأهداف التنموية.
كما أوصى الملتقى الثالث للأوقاف والذي اختتم فعالياته بالرياض منذ أكثر من عام بإنشاء مركز للدراسات الوقفية يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وطالب بتشكيل لجنة لمعالجة تعطيل المليارات من الريالات والتي تمثل قيمة الأوقاف المنزوع ملكيتها والمستبدلة أعيانها في مكة والمدينة وغيرها من مدن المملكة وطالب مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف بالإسراع للحد من هجرة الأموال الوقفية خارج المملكة و إعفاء الشركات الوقفية وغيرها من الكيانات الوقفية من الزكاة .
كما أعلن وزير العدل , رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني في أول استجابة لأطروحات الملتقى أن وزارة العدل بادرت بتأليف لجنة لتقنين إجراءات البيع والشراء ونقل الأوقاف واستبدالها وهندسة إجراءاتها، والتنسيق مع هيئة المقيمين السعوديين التابعة لوزارة التجارة من أجل تسريع عملية البيع والشراء والاستبدال من أجل الانتفاع بالأوقاف واستفادة الموقوفين والموقوف عليهم منها، وسيتم إنجاز المبادرة بعد ثلاثة أشهر من إعلانه ـ من شهر فبراير 2016م ـ وأشار إلى أنه يعد ذلك أسرع توجيه في تنفيذ مطالبة صادرة في ملتقى أو مؤتمر
وصحيفة مكة تتساءل ما الذي تم تحقيقه من هذه التوصيات بعد مرور عام كامل من إنتهاء الملتقى وبعد مرور تسعة أشهر من إعلان معالي وزير العدل مع العلم أن مئات من المليارات من الريالات ستبقى معطلة ومرهونة بتفعيل توصيات الملتقى والبعض يقدر أموال الأوقاف المعطلة بحوالي خمسمائة مليار ريال ؟!
