ناقشت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح أمس (الأربعاء) تطوير أنظمة قطاع التنمية الاجتماعية ولوائحه، بحضور سعادة المشرف العام على قطاع التنمية المهندس ماجد العصيمي، وقيادات الوكالات التابعة للقطاع، وعدد من المختصين.
وأوضح سعادة المهندس ماجد العصيمي، أن ورشة العمل التي احتضنها مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأتي في سياق تطوير السياسات وأنظمة قطاع التنمية الاجتماعية، لمراجعة مسودة أربعة أنظمة رئيسة للقطاع، والتي تختص بجميع الأنشطة القائمة للقطاع، سواء في الضمان الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية أو القطاع غير الربحي.
وأشار المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه الورشة إلى الخروج بأنظمة تشمل جميع الأنشطة والبرامج والمبادرات والأعمال القائمة في الوقت الحالي، لتكون متوافقة مع رؤية المملكة 2030، وخطط التحول الوطني 2020، وتصبح سهلة وميسرة للإجراءات، كما تهدف الورشة إلى الخروج بأنظمة وسياسات فاعلة تنتج خدمات ذات كفاءة عالية، موضحاً أن الوزارة وصلت إلى المراحل الأخيرة من تطوير السياسات والأنظمة، كاشفاً أن الوزارة بدأت في التجهيز مبكراً لجميع الإجراءات المقترحة، وذلك من أجل تطبيقها مباشرة فور اعتمادها من الجهات العليا.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أن ورشة العمل ناقشت مع المختصين والقيادات في قطاع التنمية الاجتماعية أنظمة القطاع على مستوى وكالات الرعاية الاجتماعية والأسرة، والضمان الاجتماعي، والتنمية الاجتماعية، لأخذ مرئيات المختصين في تلك الوكالات حول أكثر من 38 لائحة، لوضعها في قوالب محددة لتسهيل التعامل معها، وتطبيقها في الميدان بكل مرونة وفاعلية.
