أمير منطقة القصيم و وزير العمل يوقعان محضر مشروع توطين “المولات”

(مكة) – القصيم

وقع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم  رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية نائب رئيس اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج الدكتور علي الغفيص، محضر مشروع توطين المراكز التجارية “المولات” في المنطقة.

كما شهدا، توقيع اتفاقية مماثلة لتوطين العربات المتنقلة وقصر العمل فيها على السعوديين. وجاء إقرار  توطين المراكز التجارية المغلقة، في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت في وقت سابق بين أمير منطقة القصيم ووزير العمل والتنمية والاجتماعية، والتي تم بموجبها إطلاق برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بمنطقة القصيم، بهدف زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بما يوفر فرص العمل اللائقة لأبنائها وبناتها تماشياً مع رؤية 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

ويهدف إقرار توطين “المولات” الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات، لاسيما وأن للأنشطة المتنوعة للمحال الواقعة في المولات والمراكز التجارية، الأثر الأبرز في تحقيق المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي، فضلاَ عن التضييق على ممارسات التستر التجاري.

ويحقق توطين المجمعات التجارية، السمة البارزة في دعم رواد ورائدات الأعمال، إضافة إلى مساهمته في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل وتحويلهم إلى طاقات منتجة.

ولدعم المرحلة الانتقالية، سعت الوزارة وبعض المؤسسات الممثلة في: صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع إمارة المنطقة والوزارات المعنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد ريادة الأعمال الوطني، إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تواكب هذه المرحلة دعما لتوطين محال المولات والراغبين العمل فيه، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف تسهيلا لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحددة.

بدوره، سيوفر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية والبحث عن الوظائف في المحال التابعة للمولات والمراكز التجارية المغلقة عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل على الرابط التالي: www.taqat.sa

أما في جانب الدعم المالي، فسيقدم الصندوق مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، والتي تسهم في دعم أجور من سيتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، كما يتيح لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.

من جانبه، سيقدم برنامج “دروب” أحد مبادرات الصندوق، والذي صمم لتلبية احتياجات سوق العمل، دورات تدريبية وتأهيلية للراغبين العمل في المحال التابعة للمولات، وذلك بما يخدم الطلاب والباحثين عن العمل من جهة، ويصب في مصلحة أصحاب العمل من جهة أخرى، فضلا عن توفير الكوادر المؤهلة لهم وفق الاحتياجات.

 ووفقا لمقتضيات العمل، سيقدم “دروب” فرصة التدريب على رأس العمل، بشكل مجاني للمستفيدين، فيما يستمد البرنامج قوته من الدعم الحكومي الكبير، والشراكة مع الجامعات العريقة، وبيوت الخبرة العالمية في مجال التدريب الإلكتروني، كما يتمتع بشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات في القطاع الخاص.

وتتولى منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية وشركائها في القطاع الخاص، توفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات في المولات، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية ويضمن لها الاستقرار الوظيفي.

وشددت الوزارة على حرصها بالتعاون مع الوزارات المعنية على متابعة تنفيذ هذا القرار وعدم التهاون فيه، منبهة المخالفين من عاملين وأصحاب عمل بأنه سيطبق عليهم أحكام أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التستر التجاري.