(مكة) – متابعة
فيما أغلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 11 مكتب استقدام مخالفا، رخصت الوزارة لنحو 377 مكتبا جديدا خلال العام الماضي، ليصل إجمالي عدد المكاتب المرخصة في المملكة نحو 715 مكتبا.
وأكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن إجمالي عدد مكاتب الاستقدام التي لم يتم تجديد الترخيص لها في عام 2016 بلغت 11 مكتبا، نتيجة زيادة عدد الشكاوى من العملاء ضدها، فضلا عن الإيقافات المتكررة خلال فترة الترخيص، وتعدد المخالفات.
وأشار أبا الخيل إلى أن المكاتب المرخصة في عام 2016، بلغت 377 مكتب استقدام ليصبح إجمالي المكاتب المرخصة من قبل الوزارة 715 مكتبا، في حين تمّ الترخيص لخمس شركات استقدام العام الماضي، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخص لها في السوق من الوزارة 29 شركة.
وتتلخص مخالفات تلك المكاتب ما بين التأخير في استقدام العمالة، والتلاعب في الأسعار، ومخالفة العقود والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين السعودي والأجنبي في بلاد الاستقدام.
وكان عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام قد دعوا خلال اجتماعات سابقة مع الوزارة وفي الغرف التجارية إلى ضرورة إعادة النظر في إجراءات الاستقدام والتفاوض مع البلدان المصدرة لضمان حفظ حقوق الأسر والمواطنين السعوديين، فضلا عن مساعدة مكاتب الاستقدام على الإيفاء بمسؤولياتها تجاه عملائها.
وتواجه سوق الاستقدام، خصوصا العاملة في مجال العمالة المنزلية صعوبات إجرائية تعيق إتمام توقيع بعض الاتفاقيات خصوصا مع دول إفريقية منها الصومال وإثيوبيا وغينيا وتشاد.
وأكدت مصادر مطلعة ضرورة استيفاء تلك الاتفاقيات لشروط المملكة، التي تتلخص في خفض تكلفة الاستقدام، وإيجاد التنافس بين العمالة والدول لتقديم الخدمات الأفضل والتدريب الجيد، علاوة على خلو سجل العامل من السوابق الجنائية والأمراض الصحية. وأوضح أنه بسبب تعقد الأوضاع الأمنية في بعض تلك الدول، فإنه يصعب في الوقت الراهن إتمام التعاقد بين مكاتب وشركات الاستقدام السعودية ونظيراتها في تلك الدول، لافتة إلى أن ذلك انعكس على شركات الاستقدام محليا التي أبدت عزوفها عن دخول السوق الإفريقية، نظرا لتعقد الأوضاع الأمنية، وصعوبة الإجراءات في تلك البلدان ، وفقاً لـِ”الإقتصادية”.
