(مكة) – متابعة
تسلط منظومة التجارة والاستثمار الضوء على آخر المستجدات والمنجزات المتعلقة بمبادراتها الثماني ذات الأولوية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق “رؤية المملكة 2030″، التي من شأنها تعزيز ثقة وحماية المستهلك، تحسين وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، توفير فرص تنافسية، توفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.
واتخذت منظومة التجارة والاستثمار منهج عمل لأعمالها يشمل خمسة محاور استراتيجية، و18 محفظة استراتيجية، و42 مبادرة، 36 منها مبادرات خاصة في برنامج التحول الوطني، إضافة إلى 171 مشروعا استراتيجيا ولكل منها مؤشر قياس تتم متابعته عبر لوحة قياس ومتابعة إلكترونية يوضح مخرجات العمل والمنجزات بشكل مباشر وفوري.
وأولى هذه المبادرات هي “أنظمة ولوائح قطاعات الوزارة”، حيث تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك في ضوء “رؤية المملكة 2030″، وتعمل الوزارة على مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية، أنجزت جزءا منها، وجار العمل على تطوير مجموعة أخرى.
أما المبادرة الثانية فهي “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري”، والتي تسعى من خلالها الوزارة إلى الحد من حالات التستر التجاري، ما يدعم الشفافية ويرفع الثقة والجودة، هدفا لتوفير البيئة المناسبة لزيادة فرص التجارة والاستثمار والعمل النظامي، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.
أما ثالث المبادرات التي أطلقتها منظومة التجارة والاستثمار فهي “مراكز الخدمة الشاملة الموحدة”، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمر المحلي والأجنبي في مراكز خدمة موحدة نموذجية وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط، وإيجاد منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل ما يحتاج إليه ما يسهم في تسهيل الإجراءات وأتمتها بشكل كامل لتحفيز الاستثمار في السوق السعودية.
المبادرة الرابعة “خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، والتي تهدف إلى إيجاد منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والمصارف التجارية والقطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها ما يؤدي إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي.
أما المبادرة الخامسة التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار فهي “رفع رضا ووعي المستهلك والتاجر”، حيث تسعى الوزارة إلى الوصول لمستوى عال من المعرفة بالحقوق والواجبات لكل من المستهلك والتاجر من خلال إطلاق حملات توعوية بوسائل مختلفة وقنوات متعددة، وكذلك إطلاق دليل حقوق المستهلك ودليل توعية التاجر.
كما حرصت الوزارة أن تتضمن مبادراتها توفير معايير الجودة والسلامة والأمان في المنتجات قبل تداولها وذلك عبر تفعيل التشريعات النظامية والأنشطة الرقابية للسلع المباعة في أسواق المملكة بإطلاقها للمبادرة السادسة “برنامج سلامة المنتجات”، حيث ستقوم المنظومة بتطوير نموذج لسلامة المنتجات، وإطلاق برامج اللوائح الفنية لسلامة المنتجات، وتحديد العقوبات المترتبة على انتهاك اللوائح الفنية، إضافة إلى تطوير مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كجهاز مرجعي وطني لفحص المنتجات.
وجاءت المبادرة السابعة تحت عنوان “البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية” كإحدى المبادرات الثماني التي تسعى من خلالها منظومة التجارة والاستثمار إلى زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي.
أما المبادرة الثامنة التي أطلقتها الوزارة فهي “تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، التي تهدف من خلالها إلى دعم هذه المنشآت بعديد من البرامج الإلكترونية المصممة خصيصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشمل عرض الفرص والخدمات الإلكترونية السحابية والخدمات التدريبية والاستشارية ومنصة للوظائف وغيرها.
إلى ذلك أكد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار أن مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 الرامية إلى تحقيق “رؤية المملكة 2030″، أولت اهتماما كبيرا بتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، لتكون بيئة جذب واستقطاب للاستثمارات المحلية والخارجية وتنمية وتشجيع الاستثمارات الداخلية، من خلال تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية، والحد من التستر التجاري، ورفع مستوى وعي المستهلك والتاجر وغيرها من المبادرات.
وبين القصبي أن هذه المبادرات ستدعم وتحفز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لمساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين، مشيرا إلى أن “الوزارة تسعى لتذليل الصعوبات والمعوقات كافة في سبيل نجاح هذه المبادرات وضمان تطبيقها لتسهم في تحقيق حلم الوطن وأبنائه نحو 2030”.
