أحسن المجلس البلدي في العاصمة المقدسة مؤخرا في استضافة قيادات مختلفة من الجهات الحكومية والأهلية المعنية،ونخبة من مفكري المجتمع المدني ومراكز الأحياء. في ورشة عمل تحت عنوان “كيف نحافظ على سلامة طرق وشوارع مدينتناالمقدسة” وقد سبق هذه الورشة الموفقة العديد من التحضيرات الفاعلة من قبل اللجنة الفنية واللجنة الاستشارية للمجلس. يقول بهذه المناسبة رئيس المجلس البلدي الأستاذ مستور المطرفي في كلمة خاصة”يكفى أننا انتقدنا الجهات الخدمية في سنوات كثيرة والآن ينبغي الاستماع لجميع وجهات النظر ولجميع الأطراف والبحث جيدا عن الحلول المناسبة لمشكلة الطرق والشوارع؛وصولًا للأمثل”ونحن نتفق معه فيما ذكره حقيقة. ولكن يظل الإعلام المرآة الصادقة في إبراز الإيجابيات والسلبيات على حدٍ سواء محبةً وعشقًا لهذا الوطن الغالي.
وقد خرجت هذه الورشة التفاعلية بتوصيات جميلة أُعلِنت في حينها على عجل لضيق الوقت فقد استغرقت هذه الورشة مايقارب السبع ساعات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا على أمل أنْ تُطْبَعَ كاملةً بعد الانتهاء من صياغتها. وضرورة توزيعها على المشاركين.عمومًا حتى يتم ذلك نذكر أبرز نقاطِها…من حيث إنشاء أقسام للجودةحسب الشروط والمواصفات القياسية، وتأسيس مختبرات أهليةموحدة في الإشراف الفني ،بالإضافة إلى ترسية المشاريع حسب الشركات المؤهلة جيدًا ، وتحديث ييانات الجهات الخدمية ، وأخيرًا التأكيد على قسم التنسيق بالأمانة بسرعة إعطاء الموافقات اللازمة.ونضيف وفي الوقت نفسه أيضاونسأل لماذا لايتم الاستعانة بجهاز حفر الأنفاق المستفاد منه حاليا في بعض المشاريع في مكة..؟ وإن كانت تكاليفه باهظة الثمن أو عليه بعض المحاذير! فلماذا لا تتاح الفرصة للقطاع الخاص وعلى هيئة استثمار..لعمليات الحفر والردم تسند لشركات متخصصة على أن تستوفى المبالغ المستحقة من وزارة المالية مباشرة أو من خلال الشركات الخدمية.. وبذلك نقفل باب تقاذف المسؤولية على جهة دون أخرى.
إنَّ الأهم من كل هذه التوصيات تنفيذها وأنْ لاتكون حبيسة الأدراج مثل غيرها من الأفكار
والمشاريع والتي انتقلت إلى طي النسيان بعد
الانتهاء من الجلسات المخصصة لعقدها..فقد سبقتنا دول الجوار الشقيقة والقريبة في مواكبة التطور والتغيير وأصبحت الحضارة فيها بارزة والإنجاز يُدَرّس والمسؤول هناك يفتخر بما تم فعله من خطوات جبارة في الرقي والتقدم..وفي نفس الوقت نحن لا نحتاج إلى الاطلاع على منجزات الغير فهذه الجبيل وينبع عبر الهيئة الملكية تعطي دروس عملية مشاهدة على الواقع لمن يريد فعلا الجودة والتميُز فيكفي تنظير..ويكفي تصاريح لوسائل الإعلام المختلفة..ويكفي أنْ تلقي كل جهة خدمية اللوم على الجهات الأخرى المشابهة ..ففي الأخير سيسأل كل مسؤول من الأمانة أو من شركة الكهرباء أو من شركة الاتصالات أو من الشركة الوليدة شركة المياه الوطنية ليس عن تعثر الدابة ولكن عن تعثر العربات وتكدسها في الورش ،أو عن متاعب الناس الصحية؛ بسبب إهمال أو تقصير في حَفْر الأرض أو في ردمها..وتحول بعض الطرق إلى معزوفة فريدة ومتعبة في الأذى والألم لمرتادي الطريق.
عبدالرحمن عبدالقادر الأحمدي
لافض فوك …..لقد استعرضت المشاكل والحلول في آن واحد …فإذا كان هناك نية للإصلاح فقدوضعت يدك على الجرح والعلاج فلايحتاج المسؤول الى اجتهاد بل يقتبس من غير وينفذ فقط ….لكن لاحياة لمن تنادي ..الله المستعان هذا اليلد منهوب ومحارب من بني جلدته …