تتيح مذكرة التفاهم المبرمة بين أمارة منطقة القصيم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في مسار توطين المراكز التجارية بالقصيم ، ضمن برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، 4500 فرصة عمل لأبناء وبنات المنطقة.
وتقود أمارة المنطقة تنفيذ مبادرة توطين المراكز التجارية بالتشارك مع تسعة جهات أخرى يأتي من بينها وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار.
كما ستعمل مع الجهات المعنية، على تنفيذ حملات وزيارات تفتيشية على المحال الواقعة في المراكز التجارية للتحقق من قصر العمل في تلك المحال على السعوديين والسعوديات.
ويحقق توطين المجمعات التجارية، السمة البارزة في دعم رواد ورائدات الأعمال، إضافة إلى مساهمته في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل وتحويلهم إلى طاقات منتجة.
ويوفر إقرار توطين المجمعات التجارية، حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام ومجابهة الانكشاف المهني (سيطرت العمالة الوافدة على المهن الحرجة)، والانتقال من المسار الرعوي إلى المسار التنموي، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة.
ولدعم المرحلة الانتقالية، سعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسات الشقيقة ممثلة في: (صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بنك التنمية الاجتماعية) بالتعاون مع إمارة المنطقة والوزارات المعنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد ريادة الأعمال الوطني إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تواكب هذه المرحلة دعما لتوطين محال المولات والراغبين العمل فيه، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف تسهيلا لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحددة.
بدوره سيوفر صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية والبحث عن الوظائف في المحال التابعة للمولات والمراكز التجارية المغلقة عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل على الرابط التالي: www.taqat.sa
أما في جانب الدعم المالي، فسيقدم صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، والتي تسهم في دعم أجور من سيتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، كما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.
في حين سيقدم برنامج “دروب” أحد مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، والذي صمم لتلبية احتياجات سوق العمل، دورات تدريبية وتأهيلية للراغبين العمل في المحال التابعة للمولات، وذلك بما يخدم الطلاب والباحثين عن العمل من جهة، ويصب في مصلحة أصحاب العمل من جهة أخرى، فضلا عن توفير الكوادر المؤهلة لهم وفق الاحتياجات.
وشددت الوزارة على حرصها بالتعاون مع الوزارات المعنية على متابعة تنفيذ هذا القرار وعدم التهاون فيه، منبهة المخالفين من عاملين وأصحاب عمل بأنه سيطبق عليهم أحكام أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التستر التجاري.
