المملكة تدعم برنامجا لمساعدة البلدان الفقيرة على الكسب من التجارة العالمية

(مكة) – الرياض

قدمت السعودية دعما بقيمة أربعة ملايين دولار لتنفيذ المرحلة الثانية من ”برنامج تعزيز الإطار المتكامل” لمساعدة البلدان الأقل نموا في الكسب من التجارة العالمية وتيسير الطريق لها للخروج من الفقر.

ويقع هذا البرنامج تحت مظلة منظمة التجارة العالمية وضمن نشاطاتها لمساعدة البلدان الأقل نموا. وقالت منظمة التجارة إن مساهمة السعودية ستعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، عن طريق تشجيع الصادرات وستساعد على تحقيق المزيد من الرخاء لشعوب البلدان الأكثر فقرا.

وبدعم من 24 جهة مانحة من البلدان المتقدمة والنامية على السواء، يعمل برنامج تعزيز الإطار المتكامل بالشراكة مع 48 من أقل البلدان نموا لمساعدتها على التصدي لمعوقات نمو تجارتها. وسبق أن ساهمت السعودية بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج.

ووقع فهد النويصر، المدير العام لإدارة ائتمان التصدير في الصندوق السعودي للتنمية، اتفاقية الدعم مع الأمانة العامة لبرنامج الإطار المتكامل بمقر البرنامج في منظمة التجارة العالمية في جنيف أمس الأول. وقال النويصر: إن التوقيع على الاتفاق يمثل جزءا من الجهود التي تبذلها السعودية في دعم أقل البلدان نموا، ومساعدتها على تعزيز بناء القدرات، وزيادة حجم صادراتها، وإعانتها على أن تلعب دورا نشطا في التجارة الدولية وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار.

من جانبها قالت السفيرة، إيفيت ستيفنز، الممثل الدائم لسيراليون في جنيف ورئيسة مجلس إدارة البرنامج: “إننا نقدر كثيرا الدعم القيم الذي قدمته السعودية للصندوق الاتئماني للبرنامج الذي حدد أهدافه بوضوح ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وقالت: ”إن تبرع السعودية سيساعد المجتمعات المحلية، والتجار، والمزارعين، وأصحاب المشاريع على تحمل تكاليف الرعاية الطبية، وإرسال أبنائهم إلى المدارس، وامتلاك مستوى معيشي لائق مما يمهد الطريق لمستقبل مستدام للجيل القادم”. وأضافت: “أدعو الشركاء الآخرين في التنمية أن يحذوا حذو السعودية في التحرك لانتشال المجتمعات الأشد فقرا من الفقر من خلال تعزيز التجارة المستدامة وسبل المعيشة في الريف”.

وقال السفير، إيلوا لاورو، الممثل الدائم لبنين في جنيف ونائب رئيس مجلس إدارة البرنامج: “أشيد بتقدير عال دعم السعودية للصندوق الإنمائي لبرنامج تعزيز الإطار المتكامل، وأن مساهمة السعودية اليوم هي انعكاس لالتزام المملكة بمساعدة البلدان الأكثر فقرا في العالم على بناء التجارة، والقدرات التصديرية وتمكينهما من زيادة مشاركتهما في التجارة العالمية.

ويتلقى الصندوق الائتماني للبرنامج دعما من مانحين متعددين، وهو يقدم الدعم المالي والتقني لبناء القدرة التجارية في جميع البلدان الـ 48 الأقل نموا علاوة على ثلاثة بلدان أخرى خرجت أخيرا من فئة البلدان الأقل نموا. ويمثل البرنامج شراكة فريدة من نوعها بين الجهات المانحة، والبلدان الأقل نموا، ووكالات دولية كبيرة (صندوق النقد الدولي، مركز التجارة الدولية، الأونكتاد، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونيدو، منظمة السياحة العالمية، البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية). وهو المؤسسة الوحيدة التي تقدم المعونة العالمية لتنمية التجارة وتم تصميمه خصيصا لمساعدة أقل البلدان نموا، ووضع استراتيجيات مستدامة للتجارة تهدف إلى تحسين حياة الناس من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص وفرص العمل والدخل. وتم الاعتراف بالبرنامج في ظل الهدف 8 (أ) من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.