(مكة) – جدة
اختتم ملتقى الوحدات السكنية المفروشة الثاني بجدة , فعالياته أمس , الذي تنظمه الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي ,وتستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة الإيواء السياحي وذلك في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات التابع للغرفة.
وركزت جلسات الملتقى التي حظيت بمشاركة كبيرة من المستثمرين والمطورين والمهتمين بالعقار والسياحة وملاك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة على قضايا التمويل وإدارة وتشغيل قطاع الوحدات السكنية المفروشة كأحد قطاعات الإيواء السياحي وتقييم الوضع الراهن للوحدات السكنية المفروشة .
وناقشت الجلسات القضايا المتعلقة بإدارتها وتشغيلها وتسويقها وتوفير متطلبات تحديث وتطوير هذا القطاع في المملكة في ظل الأنظمة والقرارات الجديدة , وعلاقتها بالتحول الوطني ومستقبل الإيواء السياحي , ودور المجتمع المدني في دعم قطاع الوحدات السكنية المفروشة , وأفضل الممارسات الاستثمارية في الوحدات السكنية المفروشة “محليًا وعالميًا” , والأداء التشغيلي وجودة الخدمات السياحية في هذا القطاع , ودور الأنظمة التكنولوجية والتقنيات الحديثة في تطوير القطاع .
كما تطرقت غرفة جدة خلال ورقة عمل لها قدمتها في الملتقى إلى الإيواء السياحي وما يمثله كإحدى القطاعات الواعدة لاقتصاد المملكة , وذلك لما تمتلكه من منتجات سياحية مهمة على مستوى دول العالم حيث تبنت من خلال رؤية 2030 تطوير الإيواء السياحي , وإدماجه في السوق السياحية العالمية ضمن معايير التنمية المستدامة ليكون مصدراً تنموياً ومورداً مستداماً تستفيد منه الأجيال القادمة , ويكون أكثر جاذبية للسائحين الداخليين والخارجيين .
وأكدت على النهوض بقطاع السياحة وخاصة الإيواء السياحي وإيجاد المحفزات الإيجابية للقيام بدوره المأمول بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة , مفيدةً بأن حجم الاستثمار السياحي في المملكة وصل لـ 139 مليار ريال , وبلغت السعة الفندقية بالمملكة 446.603 غرف ووحدات سكنية مفروشة , فيما بلغ عدد السعوديين العاملين بقطاع الايواء السياحي 38.3 ألف وظيفة ، ويُقدر متوسط معدل أشغال الشقق المفروشة بمنطقة مكة المكرمة بـ 75.8% .
ونوهت إلى أن الإيواء السياحي يقع ضمن إطار الخارطة الاستثمارية لغرفة جدة ويحظى بدعم قطاعين الأعمال واللجان للمساهمة في تحقيق أهدافه الكمية والنوعية من خلال حزمة من الوسائل تمثلت في الجهود التي قامت بها غرفة جدة لدعم قطاع الإيواء السياحي وتبني دعم برامج تنمية قطاع الإيواء السياحي , واقتراح آليات لتنمية قطاع الإيواء السياحي .
وأوصت بتسهيل وتوحيد الإجراءات والنماذج والاشتراطات الخاصة بمنظومة عمل قطاع الإيواء السياحي للعمل على زيادة طاقته الاستيعابية وحل العديد من القضايا التي تواجه المستثمرين في مجال قطاع الإيواء السياحي , وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في دعم قطاع الإيواء السياحي بحزمة من الخدمات التي تعمل تنميته وتطويره وجودة مخرجاته وتبسيط العمليات التمويلية والإسهام في ابتكار منتجات مالية ذات خصوصية بقطاع الإيواء السياحي بما يتلاءم مع تطلعات رؤية 2030 .
ورأت الغرفة ضرورة دعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من إيجاد فرص عمل مناسبة لدعم قطاع الإيواء السياحي بالأيادي السعودية , وتشجيع الاستثمار بإيجاد المحفزات الإيجابية “مالية ومعنوية ومادية لقطاع الإيواء السياحي ليكون أكثر جاذبية , بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار , مشيدة بجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ودعمها للمستثمرين في مجال قطاع الإيواء وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين فيه .
