(مكة) – الرياض
على الرغم من تطبيق التسعيرة الجديدة التي وضعتها وزارة “العمل” في مطلع كانون الثاني (يناير) من العام الجاري لاستقدام العمالة المنزلية من سريلانكا، بسعر 1560 دولارا، أي ما يعادل 5850 ريالا، إلا أن بعض مكاتب الاستقدام شرعت في رفع أسعار استقدام العماله السريلانكية 5 اضعاف.
وتم رصد عدم التزام مكاتب الاستقدام المعتمدة في موقع “مساند” الإلكتروني المعني بخدمات استقدام وإصدار تأشيرات العمالة المنزلية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتسعيرة المحددة، إذا رفض 93 مكتبا ممن يقومون باستقدام العمالة من سريلانكا بالالتزام بالتسعيرة الجديدة، في حين التزم مكتب أو مكتبان فقط بالسعر الجديد.
وبين الرصد تفاوتا في أسعار العمالة السريلانكية بين مكاتب الاستقدام في موقع مساند، التي كانت قبل التسعيرة الجديدة تراوح بين 16 و28 ألف ريال، ما يعد مخالفة صريحة لقرار وزارة “العمل”.
أمام ذلك قال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن العمل جار مع مكاتب الاستقدام على تعديل الأسعار، مشيرا إلى وجود مشاكل تقنية تعمل الوزارة حاليا على حلها خلال الأسبوع الجاري.
وأكد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات والعقوبات النظامية تجاه المكاتب التي ترفض الالتزام بالتسعيرة الجديدة.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت في وقت سابق تعميما بالتكلفة الجديدة الخاصة بالعمالة السريلانكية، مبينة أن تكلفة الاستقدام التي تدفع للمكتب السريلانكي يجب ألا تتجاوز 1560 دولارا اعتبارا من مطلع كانون الثاني (يناير) 2017، لافتة إلى أنه على المكاتب السعودية وضع هامش ربح بسيط يغطي تكاليفهم وأن يتم عرضها في “مساند”.
وأصدرت وزارة العمل جملة من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول.
وتضمن القرارات تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلادش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال سعودي (7.000 ر. س)، وأجر العاملة المنزلية البنجلادشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال سعودي، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالا سعوديا ، وفقاً لـِ”الإقتصادية”.