المحلية

“العمل” تطور مهارات مليون سعودي عبر “دروب” بحلول 2020

(مكة) – الرياض

أكدت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، سعيها إلى رفع عدد السعوديين المستفيدين من برنامج منصة “دروب” الإلكترونية إلى مليون مستفيد بحلول عام 2020، ضمن خطط تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، وفقاً لرؤية 2030. وتوفر المنصة، التي تم تدشينها في ديسمبر 2014م، ويرعاها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، دورات إلكترونية للمواطنين الباحثين عن عمل، وكذلك للموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم الوظيفية، كما أنها تعنى بتطوير المحتوى الإلكتروني عن طريق فريق سعودي متخصص بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية الكبرى. وتتضمن منصة دروب، أكثر من 100 دورة إلكترونية تغطي كافة المهارات الوظيفية العامة، والعديد من المهارات المتخصصة المتوائمة مع احتياجات سوق العمل السعودي، وتقدم الشهادات المعتمدة بالتعاون مع الجامعات والجهات المانحة للشهادات محلياً أو عالمياً. من جهة أخرى، تُعنى منصة “دروب” بتدريب الموظفين على رأس العمل من خلال برنامج “تمهير”، الذي يستهدف الخريجين السعوديين ممن يحملون درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة، لإلحاقهم ببرامج تدريب وتأهيل لدى المؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية، والمنشآت المميزة، لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة، لإعدادهم للعمل بدوام كامل مع تقديم مكافأة مالية للمتدرب طوال فترة التدريب، والتي تتراوح مدته بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

وتوفر منصة “دروب” الدعم والمساعدة للشركات في تقديم التدريب الإلكتروني لموظفيهم، والتأكد من أنهم يحصلون على مختلف الدورات التي تلبي احتياجات المسار الوظيفي لكل منهم. وبلغ زوّار منصة “دروب” أكثر من 2,6 مليون زائر، وتسجيل ما يقارب 393 ألف مستفيد ومستفيدة في المنصة، كما تم التسجيل في 866 ألف دورة إلكترونية، واعتماد أكثر من 36 ألف شهادة. وتهدف منصة دروب https://www.doroob.sa إلى تطوير مهارات مليون مستفيد ومستفيدة بحلول 2020، تمّ تحقيق 218 ألفاً منها في 2016م.

وتأتي مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة، في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.​

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى