(مكة) – مكة المكرمة
كما انفردت صحيفة مكة الإلكترونية أول أمس الأربعاء بخبر فصل الثقافة عن الإعلام، نشرت جريدة «أم القرى» في العدد 4662 الصادر يوم الجمعة 18-6-1438هـ لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للثقافة، وأكدت صحة ما أشارت إليه «مكة» حيث سوف ترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، ويشار إليها فيما بعد بـ«الهيئة».
وتنص اللائحة الجديدة للهيئة العامة للثقافة بأن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، ويشار إليها فيما بعد بـ«الهيئة».
وتحدد اللائحة الخاصة باللائحة الجديدة أهداف الهيئة بأنها تهدف اإلى تحفيز قطاع الثقافة في المملكة وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، والمساهمة في رعاية المواهب الثقافية، وتعزيز التنوع الثقافي والتلاحم الاجتماعي، ولها – دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى – القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها.
على أن يكون للهيئة مجلس إدارة – يشار إليه فيما بعد بـ«المجلس» – يشكل من رئيس يُعيَّن بأمر ملكي، وعضوية كل من رئيس الهيئة ، وـ عدد لا يتجاوز (ثلاثة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها بالإضافة إلى خمسة من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.
ويصدر بتعيين الأعضاء المشار قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ووفقا للائحة يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس ـ كتابة ـ قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
و تتألف موارد الهيئة مما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة ، و المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، و عوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة، وبحيث تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.
كما يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود هذه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى مجلس إدارة الهيئة
اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، و الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة ، و الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية تمهيداً لرفعها إلى المجلس، و اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
كما تتولى الهيئة الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي تمهيداً لعرضها على المجلس ، و الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس، بالاضافة إلى التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، و تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
كما يتولى مجلس الإدارة الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس، و التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس، و تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
وكان الحساب الشخصي لرئيس تحرير مكة الإلكترونية الزميل عبدالله الزهراني، قد أجرى استطلاع حول فصل الثقافة عن الإعلام، وجاءت نتيجة التصويت بنسبة 77% تؤيد إنفصال الثقافة عن الإعلام .
