أكدت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، رفع نسبة الجمعيات المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية إلى 44%، وزيادة نمو المنظمات الأهلية إلى 40%، وذلك ضمن مبادرتها في “تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي”، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وتسعى المنظومة إلى تحقيق التوسع والتنوع في القطاع غير الربحي، والترويج لدوره وأثره في ازدهار المجتمع، وضمان التغطية الجغرافية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمناطق حسب التخصص والأولوية التنموية، وتفعيل دور الجمعيات في التحول من العمل الرعوي المباشر إلى العمل التنموي، وتمكين القطاع غير الربحي من الاستدامة المالية.
وتعمل المنظومة على مواجهة تحديات العمل الاجتماعي التنموي، التي تتمثل في عدم اكتمال البيئة التنظيمية والتشريعية، وقلة الجمعيات التنموية المتخصصة، وقلة الموارد المالية المستدامة، وقلة محفزات تشجيع الأفراد والمؤسسات للمساهمة في القطاع غير الربحي، وذلك من خلال مسح ديموغرافي لتحديد احتياجات المناطق من جمعيات ومؤسسات أهلية، وتحديد المستفيدين الذين يراد تغطيتهم حسب الأدوار التنموية المرادة للقطاع غير الربحي في التعليم والصحة والترفيه، وغيرها من المجالات التي لا تغطى حالياً.
كما تعمل على تطوير التشريعات اللازمة لتنظيم وتوسيع القطاع غير الربحي، واستحداث آليات مبتكرة للاستثمار الاجتماعي، وتمويل القطاع غير الربحي، وبناء المحفزات، وتسهيل التأسيس وإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة التي تخدم احتياجات المناطق والأولويات الوطنية والتعاقد، وإسناد الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للقطاع غير الربحي.
وتأتي مبادرة تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي، ضمن حزمة من المبادرات التي أعلنت عنها الوزارة لزيادة فاعلية الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات المتخصصة، والتوسع والتنوع في القطاع غير الربحي، والترويج لدوره وأثره على المجتمع.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات.
وتأتي مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
