عقدت لجنة الإستشارات الإدارية بغرفة جدة بالامس اللقاء الدوري السابع لها بقاعة عبدالله الدحلان بمركز المعارض وذلك لمناقشة نتائج التقرير الصادر عنها والخاص بتسليط الضوء على واقع المكاتب الاستشارية وأبرز التحديات التي تواجهها ضمن إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠
وذلك بحضور مجموعة من أعضاء اللجنة والمتمثله في رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الدكتور / محمد دردير
نائب رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الدكتور / إيهاب أبو ركبة
مستشار وزارة التجارة والإستثمار الدكتور / وليد باحمدان
عضو لجنة المكاتب الإستشارية الأستاذ / سمير باعامر وبحضور مجموعة من ممثلي المكاتب الإستشارية الأعضاء
وقد أفتح اللقاء بكلمة رئيس اللجنة الدكتور محمد دردير وذكر تاريخة اللجنة الذي يقارب الخمسة والعشرون عام حيث يعد القطاع الاول والأقدم على مستوى المملكة بشكل عام وجدة بشكل خاص
وأنه توجد في المملكة ما يقارب ١٠,٨٠٠ ترخيص إستشاري ومن ضمنها ١٢٠٠ مكتب فقط في مدينة جدة وأن ٨٠٪ منها في مجال الإستشارات الإدارية
وبناء على نتائج الدراسة التي كانت متفائلة جداً مقارنة بواقع القطاع لوجود مجموعة من المخاطر العالية ولقلة عدد المشاركين بالدراسة وغياب جانب كبير من ممثلي المكاتب وضعف تواصلهم حيث كان عدد الحضور ٣٨ مكتب إستشاري أو ممثل وتأثير ذلك سلباً على تنمية القطاع
كما أضاف الدكتور محمد باحمدان مستشار التجارة والإستثمار أبرز التحديات والمشاكل للقطاع ومن أهمها :-
١- إستحواذ المكاتب الإستشارية الأجنبية على النسبة الاكبر من الفرص والتعاقدات من قبل القطاعات المختلفة نتيجة وجود فجوة كبيرة بين احتياج السوق الفعلي من المكاتب الاستشارية المحلية واحتياج القطاعات العامة والخاصة نتيجة عدم وجود تطوير وابداع في المكاتب الاستشارية وضعف التأهيل للمستشارين العاملين بها
٢- عدم وجود مرجعية للمكاتب الإستشارية مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين وهئية المقاولين السعودين
٣- غياب المبادرات الفعالة من قبل القطاع الخاص والمكاتب الإستشارية التي تساهم في تطوير هذا القطاع
كما دعى باحمدان الي ضرورة التفكير خارج الصندوق والتعاون في إيجاد حلول ومبادرات تساهم في رفع مستوى عمل مجال الإستشارات من خلال نقل أفضل الممارسات العالمية والإستفادة منها
وفي ختام اللقاء تم عرض ابرز التوصيات التي خلصت إليها الدراسة ومن أهمها :
١- دعم وتهئية القطاع الإستشاري المحلي وتطوير قدراته بدورات متخصصة،ودعم نشأة جيل جديد من المستشارين المحليين
٢- إعادة التوازن بين الحصة السوقية لكلا من المكاتب الإستشارية الوطنية والشركات الإستشارية الأجنبية عن طريق إعادة الثقة في المكاتب المحلية من خلال توحيد الجهود والخبرات
٣- مخاطبة الجهات ذات الصلة بإعداد نظام لتوصيف المكاتب الإستشارية حسب التوصيف الدولي International Standard Industrial Classification لتحديد نوع النشاط لكل ترخيص مهني للبعد عن العمومية والعمل بتخصصية
٤- ضرورة الاسراع في دراسة خطة وآليات الاندماج والتحالف بين المكاتب الإستشارية
٥- تحديد الافكار والآليات لكيفية مشاركة المكاتب الإستشارية في المساهمة في تنفيذ بعض الاهداف الواردة في رؤية ٢٠٣٠
٦- مساهمة القطاع الإستشاري بمبادرات لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ التي تتوافق مع تحقيق أهداف الرؤية ل ٢٠٣٠
وتم إغلاق اللقاء بضرورة حضور اللقاءات الدورية للقطاع و تفعيل واستمرارية إجتماعاته بشكل دوري والتي سيتم الاعلان عنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي للغرفة التجارية.
