انطلقت امس الثلاثاء جلسات عمل المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية ويعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وكانت الجلسة الأولى بعنوان رؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية وادارها الدكتور حسين ابو ساق عضو لجنة الاستثمار والاوراق المالية.
وتحدث في الجلسة الأستاذ فواز الفواز المستشار الاقتصادي فاوضح ان الاقتصاد السعودي اعتمد على مورد واحد لعدة عقود وهو النفط وعندما تاثرت الاسعار بشكل حاد فقد برزت رؤية المملكة 2030 لاعادة هيكلة الاقتصاد السعودي والاعتماد على موارد جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص باعتباره صاحب دور مهم في مرحلة اعادة الهيكلة .
وقال الفواز انه رغم التحديات الكثيرة التي تواجه تطبيق الرؤية الا انها تمتلك الكثير من الفرص الواعدة التي تبشر كثيرا ولفت الى ان الاقتصاد الوطني هو في المحصلة النهائية جزء من الاقتصاد العالمي ولذلك يتاثر به وبما يشهده من تحولات صعودا وهبوطا ومن المهم ان يعطي المخططون اهتماما لزيادة مرونة اقتصادنا لاستيعاب التحولات الاقتصادية العالمية.
ومن جهته تحدث الاستاذ اياس الدوسري المدير المشارك في بنك HSBC فقال ان رؤية 2030 استهدفت خلق استقرار سوق الاوراق المالية السعودية لكنه اعترف بان هبوط اسعار البترول القت بظلالها السلبية على سوق المال وتابع ان برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي وان كانا سيؤثران على المديين القصير والمتوسط اقتصاديا على المجتمع من حيث اتخاذ سياسة رفع الدعم عن الخدمات وفرض الضرائب الا انه سيكون جيدا وايجابيا على المدى الطويل وقال ان على المستثمرين في سوق المال زيادة حصيلتهم الثقافية حول السوق وتحولاتها كي يتخذوا قراراتهم الاستثمارية الصحيحة.
وفي رده على تساؤل للحاضرين قال الدوسري ان اسباب ظاهرة تناقص عمليات الاندماجات والاستحواذات بين الشركات والكيانات الاقتصادية بالمملكة ترجع لعدة اسباب بعضها يرتبط بالانظمة والاخر يرجع لصعوبة وتعقيدات مثل هذه العمليات والتي تتطلب وقتا طويلا لكنه قال ان نظام الشركات الجديد اعطى لهيئة سوق المال مرونة كبيرة في عمليات الاندماج لافتا الى ان شركات عديدة في قطاع التامين وغيره اعلنت نيتها الاندماج.
اما الدكتور نايف المسيحل المحلل الاقتصادي فقال ان من ضمن اهداف الرؤية تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة واستقطاب الاستثمارات الاجنبية ولهذا فان الهيئة العامة للاستثمار مطالبة باجتذاب المستثمرين الاجانب المؤهلين الذين يقدمون مزايا استثمارية مفيدة للاقتصاد الوطني.
ثم عقدت الجلسة الثانية وكانت بعنوان خصخصة القطاعات الحكومية وكان المتحدث الرئيسي فيها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة وادار الجلسة سلطان العثيمين عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية حيث عبر سموه عن تفاؤله بمستقبل خصخصة الرياضة بالمملكة , مؤكداً أن عدد من الأندية السعودية تملك العديد من عوامل النجاح متى ما تم تسييرها وفق خطط استراتيجية وتسويقية محترفة , داعيا رجال الأعمال من الوسط الرياضي وخارجه بتجربة الاستثمار الرياضي داخل الأندية الرياضية , متوقعا أن تتضاعف أرقام الأندية خلال العشر سنوات القادمة .
وتحدث سموه مليا حول طموحات التخصيص الرياضي للأندية وللمرافق الرياضية وتجاربه الشخصية في الاستثمار الرياضي , مشيرا إلى أن بعض تجارب الخصخصة لأندية عالمية وإمكانية تطبيق ما يصلح منها لواقع التخصيص الرياضي ومجتمعه في المملكة , وقال أن التخصيص الرياضي سيبدأ من خلال 4 أندية ومن ثم ستوالي التخصيص بحسب إمكانات كل نادي وبحسب تجارب الأندية المخصخصة .
واشار سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة إلى صندوق التنمية الرياضي , متمنيا أن يحذو الصندوق حذو صندوق التنمية الصناعي وهو قد خرج رواداً في الأعمال بدؤوا من خلاله , وقال أن الرياضة باتت صناعة تدر المليارات شأنها شأن أي مشروع صناعي , مشيراً ان بعض الأندية الشهيرة يمكن أن يبدأ بيعها بحوالي 100 مليون ريال , وأخرى بحوالي 70 مليون ريال .
وكشف سموه أن الهيئة ستصدر خلال شهر تراخيص مراكز الرياضة النسائية مشيراً ان الهيئة تهتم بالرياضة المجتمعية كجزء من مسؤولياتها في تعزيز ثقافة الرياضة وأهميتها لصحة الأبدان , وقال أن 13% فقط من السعوديين يمارسون الرياضة , والهيئة تخطط لرفع هذه النسبة إلى 20% خلال 2020 و 40% في 2030م.
وأوضح سموه وهو يجيب على أسئلة بعض حضور الجلسة حول واقع التخصيص الرياضي ومستقبله , أن الهيئة تعمل مع العديد من اللجان والجهات الحكومية لحصر المنشآت الرياضية القائمة , مشيراً ان في المملكة ملاعب ومرافق رياضية متكاملة منها ما يتبع لجهات مدنية ومنها ما هو لدى جهات عسكرية , وسنعمل على استغلالها وتوسيع دائرة تفعيلها والاستفادة منها .
وسيتابع المؤتمر اليوم الأربعاء جلساته فيعقد جلسة حول “أنظمة السوق المالية وأثرها على القطاع الخاص”، ويتحدث فيها الدكتور عبدالعزيز الجزار رئيس الملز كابيتال، والمحامي الدكتور فهد العرفج، والأستاذ محمد العقيل (شركة جرير)، والأستاذ محمد بن سليمان الرميح مدير إدارة العامة للمبيعات والتسويق بشركة السوق المالية “تداول” ويدير الحوار عضو لجنة الاستثمار الأستاذة خلود الدخيل.
وسيعقب ذلك جلسة حول ثقافة الادخار في المملكة وتستعرض تجربة شركة أرامكو السعودية في تطوير برنامجها “ادخار” ويتحدث فيها الأستاذان وائل ميرزا (الأهلي كابيتال)، وبدر الجارد (بنك التنمية الاجتماعي)، وسيدير الحوار الأستاذ عاصم الرحيلي المدير الإقليمي لشركة سدرة المالية.
كما ستعقد جلسة بعنوان: “الاستثمار في التقنية وطريقة تقييم الشركات التقنية” وتستعرض سلسلة من العروض التي تقدم تصوراً لمستقبل شركات التقنية وعوائد ومخاطر الاستثمار في هذا القطاع، ويتحدث فيها الأستاذ مازن الداود مستشار وزير التجارة والاستثمار، والأستاذ عدنان عبدالرحمن الشبيلي مؤسس فلاي أكيد، والأستاذ عبدالله الداود الرئيس التنفيذي لشركة الطيار ، كما يتحدث عبدالعزيز الجوف مؤسس PAYTABS) ) أحد أسرع خمس تطبيقات في المملكة، ويدير الحوار عضو لجنة الاستثمار الأستاذ معاذ النعيم.
وسيختتم المؤتمر بجلسة حول شركات التقييم الائتماني ودورها في الفترة القادمة تجاه الاقتصاد الوطني، وسوق الأسهم الثانوية (الموازية) وأهدافها في دعم وتنشيط السوق الرئيسية للأسهم وخدمة الاقتصاد الوطني، وسيتحدث فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة سمة الأستاذ نبيل المبارك، والأستاذ فهد السيف المتخصص في التقييم الائتماني، ويدير الحوار عضو جمعية المحللين الماليين الأستاذ غانم الغانم المستشار بشركة جدوى للاستثمار.
