الشركات الخاصة من اعمدة الوطن، وفصل السعودي من عمله جريمة لا تغتفر

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بأن الشركات الخاصة هي عماد من اعمدة الوطن وكلمتي لهم ان يكونوا متوافقين مع سياسة الدولة، جاء ذلك خلال افتتاح سموه “اليوم” الثلاثاء 22 جماد الثاني 1438هـ 21 مارس 2017م، أعمال المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية.

وحول سؤال ان بعض الشركات اضطرت مع الظروف الحالية لفصل بعض السعوديين، أكد سموه بأن فصل السعودي من عمله هي جريمة لا تغتفر فالسعودي محل ثقة وهو الذي بنى هو وأجداده الوطن في مسيرة التوحيد مع المؤسس رحمه الله الملك عبدالعزيز، ومن يفصل السعوديين أنا أعتقد انه لا يثق بالوطن ولا أبناء الوطن، والوطن كبير بأبنائه.

وأشاد سموه بغرفة الرياض لتبنيها للمؤتمرات العلمية وتنظيمها الرائع، والجلسات التي اشتملها المؤتمر ثرية جدا، واقدم شكر خاص لرئيس غرفة الرياض م. احمد الراجحي ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية الأستاذ محمد الساير وبقية اعضاء مجلس الادارة، ولهيئة السوق المالية لمساهمتها مع الغرفة في تنظيم المؤتمر.

وكان المؤتمر قد استهل بكلمة ترحيبية ألقاها عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية الأستاذ محمد الساير، عبر فيها عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض، لرعايته افتتاح المؤتمر في نسخته الثالثة، مما يجسد ويعمق موقعه كأحد الفعاليات المتخصصة الرامية لتعزيز وتطوير بيئة الاستثمار في المملكة وخدمة الاقتصاد الوطني، ورصد واقع وتطور سوق الأوراق المالية السعودية التي قال إنها تمضي نحو المزيد من الارتقاء إلى المكانة الإقليمية والعالمية، بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة ممثلة في هيئة السوق المالية وشركة “تداول”.

وتابع الساير أن هذه الجهود تستهدف تحقيق انطلاقة أكبر للسوق من خلال تعزيز الهياكل التنظيمية، وإضافة الخطوات التطويرية التي تدعم تعميق آليات الشفافية والحوكمة للسوق، بما يسهم في تدعيم اقتصادنا الوطني، وبما يتواءم ويدعم مرحلة التحول الاقتصادي التي أطلقتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بإعلان رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأضاف أن المؤتمر حرص على طرح ومناقشة قضايا تركز على ما يفضي لنتائج بناءة تخدم السوق والاقتصاد الوطني، كما يعرض رؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية، وآخر تطورات الاقتصاد في ضوء رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني، كما سيتناول دور سوق الأسهم الثانوية (الموازية) وأهدافها في دعم وتنشيط السوق الرئيسية للأسهم وخدمة الاقتصاد الوطني، وأيضاً دور برامج الخصخصة في التحول نحو بناء سوق مالية ذات كفاءة كاملة، إضافة للتركيز على تكثيف الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

ثم ألقى رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي كلمة عبر فيها عن امتنانه لسمو أمير منطقة الرياض لرعايته للمؤتمر، وتابع أن سموه عود عرفة الرياض على منح كل أشكال الدعم لفعالياتها وأنشطتها الهادفة إلى تعزيز ودعم قطاع الأعمال وتوظيفه في خدمة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن هذه التوجهات تمثل تطبيقاً عملياً من سموه الكريم لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ التي تحث دائماً على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أركانه، وخصوصاً ما ينتظر هذا الدور في مرحلة تطبيق رؤية 2030.

وأكد أن المؤتمر سيواصل في هذه الدورة جهوده من أجل أن تعمل السوق في أفضل بيئة نظامية وإجرائية، وبأعلى معدلات الشفافية والإفصاح تعزيزاً لاستقرارها والارتقاء لخدمة الشركات المندرجة تحتها والمستثمرين المتعاملين معها، وصولاً لخدمة الاستقرار المالي والاستثماري ودفعاً للاقتصاد الوطني، ومعرباً عن ثقته في أن المؤتمر سيخرج بنتائج إيجابية تدعم صناع القرار لاتخاذ المزيد من الخطوات التي تعزز من السوق ولتضطلع بوظائفها الحيوية في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق متطلبات الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وألقى نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز كلمة أوضح فيها أن الهيئة شرعت اطلقت مؤخراً استراتيجيتها للمملكة أسمتها برنامج الريادة المالية ويهدف لأن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط كافة بحلول عام 2020م ومن أهم عشرة اسواق مالية في العالم بحلول عام 2030م، وقال أن البرنامج يتضمن أربع محاور رئيسية تشمل تسهيل التمويل لأصحاب المشاريع ومصدري الأوراق المالية، وتحفيز للإستثمار للأفراد والمؤسسات وتعزيز الثقة للمشاركين في السوق.

وقال أن من اهم ما اتخذته الهيئة من انظمة لتطوير السوق تمثلت في اطلاق السوق الموازية والتي اصبحت تتيح التمويل لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة، كما قامت الهيئة باصدار التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة “الريتس” والتي تم اطلاق باكورة منتجاتها مؤخراً.