«ساما»: ندرس تغيرات الفائدة الأمريكية وتأثيراتها .. ولدينا سياساتنا الاقتصادية

(مكة) – الرياض

أكد عبدالعزيز الفريح؛ نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن كل تغيير في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي يتم دراسته وتحليل تأثيراته على الوضع في المملكة، معتبرا أنه من الصعب قياس طريقة التعامل مع المستقبل إلا أنه طالما واكبت “ساما” هذه التغيرات.
وقال الفريح في تصريحات صحافية خلال المنتدى الإحصائي الخليجي الأول في الرياض، أمس، “لا نستطيع أن نحكم على ما يجب أن يكون في المملكة بما تم في بلد آخر، فلكل بلد سياسته الاقتصادية”.
ومن المعلوم أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس في منصف الشهر الجاري من 75 نقطة أساس إلى 100 نقطة أساس وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، وذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع أسعار الفائدة للعمليات الرئيسة للبنك 25 نقطة أساس بنسبة 0.25 في المائة إلى نطاق 0.75 – 1.0 في المائة.
ودعا الفريح البنوك المركزية الخليجية إلى التشارك في إصدار الإحصائيات الموحدة التي ستساعد في الكشف عن الفجوات وتجاوزها ولاستخدامها كأدوات لتصحيح الأوضاع والتأكد من قدراتها على إدارة اقتصاداتها باختلاف العناصر والمؤثرات لكل دولة.
وقال خلال الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان “الطلب من المنظور الدولي”، إن فعالية البيانات مرهونة بالشمولية، والحداثة، والدقة، وسهولتها، لتؤدي دورها بشكل فعال، مطالبا في الوقت نفسه للاهتمام بالبيانات الثانوية كونها مساعدة لفهم البيانات الأساسية.
وأوضح الفريح، أن دول الخليج تشهد تحولات كبيرة في نواحٍ اقتصادية عدة، أسفرت عن إيجاد مزيد من التحديات والإشكالات، وتابع قائلا، “انخفاض سعر البترول شكل هاجسا وتحديا كبيرين في إعادة التفكير بأسلوب الإدارة الاقتصادية، والدليل على ذلك إعلان السعودية لرؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني هو مثال لهذا النوع من أسلوب التحدي والمعالجة”.
ولفت إلى أن التركيز على الشركات فيما يخص البيانات الإحصائية لغرض استخدامها هو داعم كبير للسياسات الاقتصادية سواء في الاختيار الأنسب منها أو مراقبة تطبيقها، وهو جانب مهم فيما يتعلق بالاستدامة في استخدام البيانات لمراقبة تطور التطبيقات المختلفة. وشدد على أهمية تطوير آلية جمع البيانات، وتعديل المناهج التعليمية، وذلك لمواكبة التحديثات على المشهدين الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته، كشفت حصة الجناحي؛ مستشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، عن توجه لربط الهيئات الإحصائية في حكومات دول الخليج مع المركز الإحصائي الخليجي إلكترونيا، مشيرة إلى أن هذا الربط سيسهم بشكل فعال وبسرعة تبادل المعلومات وإصدارها.
في حين ذكر ناصر الشيخ ممثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالمنتدى الإحصائي، عن دور الأمانة العامة في توفير البيانات الإحصائية من الهيئات الإحصائية والمراكز الإحصائية المتخصصة وموائمتها، بحيث تكون جاهزة لصانع القرار باتخاذ القرارات المناسبة.
وحدد الشيخ البيانات الإحصائية التي يتم عرضها على ثلاث فئات حيث تتضمن الفئة الأولى قادة مجلس التعاون ليتم اتخاذ القرارات الاستراتيجية في هذا المجال، في حين الفئة الثانية للوزراء الذي تكون مهمة لاتخاذ القرارات المناسبة لتقوية العلاقات بين دول تعاون المجلس، والفئة الأخيرة والثالثة لوكالات الوزارات ومديري العموم وتهتم بالتعاون التفصيلي والإجرائي بين دول مجلس التعاون.
وأشار الشيخ إلى أن الأمانة العامة تسعى بشكل حثيث لتوثيق هذا التعاون للوصول لمرحلة الاندماج الكامل في السنوات القليلة المقبلة، مبينا أن جميع دول مجلس التعاون تزود الأمانة العامة بالتقارير في الأغلب في وقت صدورها.