تتضمن رؤية المملكة 2030 الارتقاء بمستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% لتصل نسبة مساهمتها إلى 35% ولهذا وافق مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:
يقول عبد الرحمن الغامدي ـ رئيس مجلس إدارة مجموعة زاد العالمية ـ : الخطوة الأولى التي اتخذها مجلس إدارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أول اجتماع له بعد تشكيله واقرار تعريف للمنشآت المتناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة كانت هامة وفارقة ونتمنى أن تتلوها خطوات أكثر أهمية و إعلان الهيئة عن الاستراتيجية الوطنية لهذه المنشآت والآليات التنفيذية التي تنطلق من الواقع والوضع الراهن فهذا القطاع هام وحيوي ولابد من تضافر كافة الجهود لتمكينه من تحقيق زيادة مساهمتهفي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 35% بحسب رؤية المملكة 2030 وأوضح الغامدي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت تعاني من غياب جهة واحدة تضع استراتيجية وأهداف وآليات واضحة للنهوض بالقطاع و تعمل مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمامه واليوم بعد تشكيل الهيئة ننتظر الكثير منها خلال المرحلة القادمة مؤكداً أن نمو هذا القطاع الاقتصادي و الاستثماري الهام سوف يسهم وبشكل كبير في تنويع القاعدة الاقتصادية وإيجاد فرص عمل للمواطنين لكن هناك معوقات كبيرة تواجه أصحاب هذه المشاريع ويأتي في مقدمتها وضع معايير تسهل حصولهم على التمويل اللازم ومساعدتهم في وضع برامج ومبادرات لإيجاد الفرص الاستثمارية وأكد الغامدي أن الظروف الراهنة قاسية وصعبة على أصحاب المنشآت متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة وهذا أمر واضح ويعرفه القاسي والداني مما يستلزم سرعة التحرك واتخاذ التدابير الازمة لإنقاذ المؤسسات التي أوشكت على الانهيار و تصحيح أوضاع المنشآت التي توقفت بالفعل و خرجت من السوق وإلا تحول أصحاب هذه المنشآت ومن يعملون فيها وهم بمئات الآلاف لحساب المواطن ؟
ومن جانبه أكد المهندس محمد سمرقندي ـ صاحب مؤسسة زياد للاتصالات والمقاولات ـ أن الرهان اليوم في المملكة وخلال الثلاثة عشر سنة القادمة على دور المنشآت المتناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد ومواكبة التحول الوطني من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الانتاجي والمعرفي لنصل إلى أهداف رؤية المملكة 2030
مضيفاً أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كان خطوة فارقة لتجميع كافة هذه المنشآت تحت مظلة واحدة وقد أحسن مجلس إدارة الهيئة العامة بإقرار تعريف المنشآت متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة فهي الانطلاقة الصحيحة باتجاه رسم خارطة طريق لتعزيز قدرة هذه المنشآت على النمو والتطور والمنافسة مؤكداً أن الوقت حساس للغاية وهام وعلى الهيئة ألا تنشغل بالبيروقراطية وتأخذ خطوات إجرائية وعملية وفي مقدمتها دعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقاً لأفضل التجارب العالمية و أرى أن تخصيص مبلغ ملياري ريال سيعزز نجاح الهيئة في تحفيز ودعم ما يزيد على مليوني منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة و يزيد من فرص رفع إنتاجها النقدي كما سبق وصرح بذلك محافظ الهيئة الدكتور غسان السليمان ليرتفع من 600 مليار إلى نحو 2400 مليار ريال وقال سمرقندي عقد مقارنة بين مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الحالية و بحسب الاحصاءات الرسمية هي 21% وهذه النسبة ضعيفة جداً إذا ما قارناها مع نسبة مساهمة القطاع في الدول الكبرى والتي تصل إلى 80% ؟!
