(مكة) – الرياض
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن السياحة الوطنية تعيش هذا العام نقلة حقيقة بما تم اعتماده من الدولة من برامج ومبادرات ومشاريع ضمن برنامج التحول الوطني ستسهم في تحفيز ودعم الاستثمارات، وتطوير قطاع السياحة الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد المحلي وموفرا رئيسا لفرص العمل.
وقال في تصريح عقب افتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2017 الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة أمس، إن الهيئة تلتقي بالمستثمرين في ملتقى السياحة الوطنية وقد حققت هذا العام جزءا مهما مما وعدت به وعملت عليه خلال السنوات الماضية وهو التمويل السياحي الذي انطلق هذا العام بعد جهود حثيثة وطويلة من الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة عملت منذ سنوات لتأسيس قواعد متينة لصناعة اقتصادية كبيرة، وهو ما جعلها جاهزة ومهيأة لبرنامج التحول الوطني من خلال برامجها ومبادراتها التي وجد البرنامج أنها جاهزة للانطلاق، وتحقيق التنمية السياحية التي يتطلع إليها المواطن.
وأضاف: لدينا في المملكة جميع المقومات، سواء من حيث السوق السياحي الضخم الذي نعاني من تسربه، أو المواقع المتنوعة والفريدة، وقبل ذلك الإنسان السعودي المرحب والكريم والذي يخدم ويبدع في كل المجالات، إضافة إلى التراث الحضاري المتراكم في بلادنا، الذي لا يجاريه أي مكان آخر، لذا فمن المستغرب ألا تكون السياحة في المملكة هي الرائدة على مستوى المنطقة.
وقال الأمير سلطان بن سلمان: في هذا الملتقى سنعلن عن مشاريعنا ومبادراتنا التي انطلقت الآن، نحن أعلنا عن مشاريع كثيرة ومبادرات في السابق، ولكن تأخر الكثير منها لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة، ومن أهم العناصر المهمة التي طالبنا بها لدعم المستثمرين هي وجود التمويل، ولا يمكن أن تنشأ صناعة اقتصادية جديدة بدون تمويل، وكنا ننافس على الاستثمارات في السياحة مع قطاعات أخرى مولت مثل الزراعة والصناعة والقطاعات الأخرى التي تمولها الدولة، والآن أعلنت الدولة إقرار تمويل المشاريع السياحية والفندقية مع وزارة المالية بمبلغ 2.7 مليار ريال وسنعلن قريبا – بإذن الله – عن أول أربعة مشاريع يتم تمويلها، وليست فقط الفنادق، ولكن أيضاً كل المشاريع السياحية، وأيضا مبادرة ضمان التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع برنامج كفالة بمبلغ 270 مليون ريال وهي فقط بداية الكفالة، لكن نتوقع أن يصل ما يتم كفالته في المشاريع لأكثر من ثلاثة مليار تقريباً ، أيضاً نعمل الآن على تمويل مشاريع تراثية من الدولة، وأعلنا عن تأسيس شركات جديدة في مجالات التنمية والاستثمار السياحي، وشركة الضيافة والفنادق التراثية، وشركة الاستثمار والتنمية السياحية المقدمة عام 2004م، وإن شاء الله الآن متفائلون بصندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ بنية تحتية في المواقع السياحية.
ولفت سموه إلى أن من أهم الدوافع لحرص الدولة على دعم قطاع السياحة هي ما رأته من قدرة هذا القطاع على توفير فرص العمل الحقيقية والمنوعة والشاملة للمواطنين، وما رأته من إقبال المواطنين على العمل في هذا القطاع.
وقال سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني: الدولة تدرك أهمية قطاع السياحة الوطنية، والتراث الحضاري كأحد أهم وأبرز روافد الاقتصاد الوطني وموفر رئيس لفرص العمل الحقيقية وليست المؤقتة أو الطارئة، والأهم من ذلك إنها فرص عمل يقبل عليها المواطن ويرحب بها.
وأضاف: عدد العاملين في قطاعات صناعة السياحة المباشرة ارتفع إلى أكثر من 936 ألف سعودي، ومن المتوقع أن يزيد عدد الفرص الوظيفية إلى 1,2 مليون وظيفة بحلول عام 2020م، مع ارتفاع نسبة التوطين في الوظائف السياحية المباشرة إلى 28% عام 2016م، وهذه فرص عمل ضخمة، تدلل على أن قطاع السياحة من أكبر القطاعات المنتجة لفرص العمل للمواطنين وهذا هو التحدي الأكبر”.
وأكد سموه أن هيئة السياحة أسست منصة كاملة لصناعة اقتصادية جديدة، بعد أن اشتغلت بمراحل مهمة للتأسيس لم تكن واضحة لدى المواطنين، وهذا ما تعلمناه من الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، الذي كان دائماً ما يؤكد عن التأسيس الذي لا يراه الناس، فالرياض حظيت ببنية ومشاريع تحتية لم يراها الناس؛ ولذلك أصبحت الرياض مدينة قابلة للنمو بشكل سريع كما تراها اليوم.
وأشار سموه إلى أن هيئة السياحة أسست لصناعات وأنشطة رديفة تحمل على عاتقها صناعة السياحة، وهناك مثلا أكثر من 500 ألف وحدة سكنية مفروشة وهذه لن تجدها في أي مكان آخر بما فيها دول الخليج وجميعها منظمة ومنتظمة، وكذلك قطاع تنظيم الرحلات، حيث أصبح في المملكة الآن 566 منظم رحلات مرخص من قبل الهيئة، وهناك أكثر من 600 فعالية أساسية، أصبحنا نستثمر في المستثمرين السياحيين من خلال تدريبهم قبل أن نعطي لهم القروض.
وشدد على أن السياحة تتميز بقدرتها في تحريك الاقتصادات المحلية، وتأهيل طالب العمل إلى مالك له من خلال تشجيع الاستثمارات الصغيرة في الأنشطة والخدمات السياحية، وتأهيل المواطنين في هذا المجال، مشيراً سموه بأن الهيئة تستثمر في شركائها بشكل متوازن لأجل تهيئتهم لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن وان نقدم مصحة الوطن على مصلحة المؤسسة، وما يميز الهيئة هو علاقتها بالمواطنين واهتمامها بآرائهم وإشراكهم في مشاريعها.
وأضاف أن الهيئة تنظر للمستثمر على أنه شريك أساسي، ونحن نعمل مع المستثمر والمواطن المستهلك متوازيين؛ والهيئة عملت على إنشاء الجمعيات المهنية السياحية التي بدأت بأول ثلاث جمعيات في الاقتصاد السعودي بمبادرة من الهيئة، هي جمعيات الإيواء، والسفر، والإرشاد السياحي، واليوم صدرت موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء جمعية المعارض والمؤتمرات، وهي لكل الذين يعملون في مجال المعارض والمؤتمرات الذين طالبوا بجمعية ونحن شركاء نعمل معهم، هذا هو الاقتصاد الجديد يتكون عن طريق المؤسسات وعن طريق البنية التنظيمية، أيضاً ستأتي جمعية الحرفيين وكذلك ستأتي ثلاث جمعيات مهنية أخرى سنعلن عنها في وقتها.