(مكة) – الرياض
أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن الأمر الملكي الخاص بالضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة يضع المملكة في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص.
وأكّد الفالح أن المملكة ستظل صاحبة السيادة على مواردها الهيدروكربونية، وأن أي انخفاضات في العائدات الضريبية تنشأ عن هذا الأمر الملكي سيتم تعويضها بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات”.
وثمنّت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمر الملكي الكريم الخاص بتخفيض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة؛ بوصفه خطوة إيجابية تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة، قال المهندس الفالح: “أتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توجيهاته الكريمة في صدور الأمر الملكي الخاص بالضرائب، والذي يصب في مصلحة المملكة وأبنائها والأجيال القادمة”.
