من أبرز ايجابيات التعديلات الدستورية في تركيا القضاء على سلبيات النظام العسكري الذي ساد سنوات طوال ، ومنها إلغاء محكمة الاستئناف العسكرية والمحاكم العسكرية الإدارية العليا، وتحويل جميع القضايا العسكرية إلى محاكم مدنية استئنافية ، وهو اجراء حديث يدخله حزب العدالة والتنمية الحاكم .
وفي لقاءات خاصة جمعتني بنخب من أبناء الشعب التركي يمثلون شرائح متعددة ، وجدت أن الكفة تميل لمصلحة التعديلات الدستورية بــ (نعم) ، وبنسب جيدة يطمئن لها الجميع ، غير أن هذا لا يعني خلو الساحة من تحديات المعارضين للتعديل ، فمعارضو التعديل لديهم أهداف يسعون للوصول اليها ، من أبرزها القضاء على حزب العدالة والتنمية لسعيه الدائم للإصلاحات والتي أضرت بمصالحهم الخاصة ، وهذا ما لوحظ حينما طرح مشروع التعديل للتصويت داخل البرلمان في الثاني من فبراير 2017 حيث صوَّت 338 نائباً من أعضاء البرلمان تأييداً للمشروع ، وهي النسبة التي تؤهله للاستفتاء الشعبي، لكنها لا تؤهله للمناقشة المباشرة داخل البرلمان، التي تتطلب 367 صوتاً، في حين رفضه 134 نائباً. لكن الأبرز في التصويت داخل البرلمان أن هناك بعض البرلمانيين رفضوا الانصياع لقرارات أحزابهم.
وقد استطاع حزب العدالة والتنمية الاستفادة من شعار (من أجل تركيا القوية) الذي سار عليه قرابة خمسة عشر عاماً ، فعاش بسببه صراعات مع أركان الدولة العميقة ، ويرى كثيرون أن تغلب حكومة العدالة والتنمية بقيادة الرئيس أردوغان على محاولتَي الانقلاب العسكرية (2009 – 2016) قلص من نفوذ المؤسسة العسكرية في القرار السياسي التركي، لا سيما محاولة الانقلاب الأخيرة، التي تعد أحد أهم فرص نجاح الاستفتاء الحالي. .
والدعوة إلى تطبيق النظام الرئاسي ليست بالدعوة الحديثة فهي مطلب قديم ، طالب به من قبل الرئيس ( تورغوت أوزال )، ومن بعده الرئيس (سليمان ديميرال) الذي قال: “كنت أفضل أن أجلب النظام الرئاسي إلى تركيا، وهذا الأمر عقدة في داخلي لأنني لم أتمكن من تطبيقه”. وطالب بذلك أيضاً نجم الدين أربكان، وقرَنه بالتنمية والاستقرار السياسي .
أحمد صالح حلبي
