“العمل” تبحث تنظيم وتطوير نشاط شركات توجيه المركبات

(مكة) – الرياض

 نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الرياض أمس، ورشة عمل “مخالفات توطين سيارات الأجرة عبر شركات توجيه المركبات”، وذلك لبحث التحديات التي تواجه توطين قطاع الأجرة الخاصة محلياً، وسبل تطبيق قرار توطين نشاط حيوي لا يقل أهمية عن الأنشطة والقطاعات الأخرى من حيث الأمان الوظيفي، والعائد المادي المناسب.

وناقشت الورشة، التي شارك فيها وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي، وممثلون من وزارتي الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، وهيئة النقل، وشركاء ومستثمرون من القطاع الخاص، تنظيم القطاع بما يعود بالنفع والحفاظ على الجانبين المجتمعي والأمني، إضافة إلى استعراض ممكنات الدعم للقوى الوطنية العاملة في القطاع. واستعرضت الورشة كذلك، التجاوزات الراهنة التي يشهدها نشاط الأجرة الخاصة، والمتمثلة في وجود أفراد من الوافدين تمارس العمل فيه عبر منصات شركات توجيه المركبات، مما يعد مخالفة صريحة لنظام العمل خاصة المادة “39”.

وخلال الفعاليات، تم طرح العديد من الحلول لتنظيم وتطوير عمل شركات الأجرة الخاصة بالمملكة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، إلى جانب هيئة النقل، والجهات الشريكة الأخرى. بدوره، استعرض وكيل الوزارة للبرامج الخاصة ممكنات ومحفزات الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية والشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة، في سبيل قصر العمل بالنشاط من خلال منصات شركات التوجيه على السعوديين، مع عدم السماح للعمالة الوافدة بالعمل إلا على سيارات الأجرة العامة والخاصة، ومن ذلك برامج الدعم التدريبية والتمويلية التي سيتولاها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وامتداداً لأوجه الدعم، ذكر الشافي أن بنك التنمية الاجتماعية سيقدم تمويلاً للسعوديين الراغبين في العمل عبر منصات شركات توجيه المركبات. وتدعم وزارة الداخلية سبل تنظيم واستقرار سوق العمل، من خلال المشاركة مع الجهات المعنية في الحملات التفتيشية، لتعقب وضبط المخالفين من العمالة الوافدة.

من ناحيته، أكد نائب رئيس هيئة النقل للقطاع البري المهندس فواز السهلي، أهمية الشراكة مع الجهات المعنية في تنظيم وتطوير نشاط شركات توجيه المركبات، من خلال مسارات عدة، من بينها دعم جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إحلال القوى الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، ولاسيما أنه من الأنشطة الحيوية، وذات المردود المادي المناسب. ويحقق تنظيم النشاط، تقليص معدلات البطالة، رفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني “سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة” في الأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.

ويندرج توطين سيارات الأجرة عبر منصات شركات توجيه المركبات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، والذي حقق خلال الفترة الماضية عدداً من الإنجازات، ففي نشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها تم إلحاق أكثر من 16 ألف سعودي وسعودية في النشاط، ضمن البرنامج الذي يقتصر العمل فيه 100% على السعوديين والسعوديات. وتم توقيع عقود لتوظيف 2200 سعودي وسعودية في شركات كبرى بقطاع السياحة، ومن المخطط أن يتم إلحاق 33 ألف سعودي وسعودية في القطاع حتى نهاية عام 2018. وشهد العام الماضي إتاحة فرص وظيفية لـ 7500 سعودي وسعودية في قطاع الصحة كأطباء وممرضين، وغيرها من الاختصاصات الطبية مع مراكز صحية، ومستشفيات حكومية، ومن المخطط أن يتم إلحاق 93 ألفا بالقطاع حتى نهاية 2020.