(مكة) – واشنطن
قال مسؤولون، إن الولايات المتحدة تدرس زيادة دورها في اليمن بتوجيه مزيد من المساعدة بشكل مباشر لحلفائها الخليجيين الذين يحاربون ميليشيا الانقلاب المتحالفة مع إيران، وهو ما قد ينطوي على تخفيف لسياستها التي قيدت دعم حلفائها. وحسب التقارير، تأتي دراسة تقديم مساعدة أمريكية محتملة جديدة، تشمل دعما مخابراتيا، وسط تزايد الدلائل على أن إيران ترسل أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين لميليشيا الانقلاب.
وقد يُنظر إلى أي زيادة في الدعم الأمريكي باعتبارها مؤشرا على أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تجعل من التصدي لإيران ولحلفائها أولوية مبكرا. وربما تقتصر أي زيادة في المساعدة الأمريكية المباشرة في الوقت الحالي على إجراءات غير فتاكة، ولا يوجد ما يدل على أن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات لأهداف للحوثيين.
وأوضح مسؤولون، إن وزير الدفاع جيم ماتيس كتب مذكرة في مارس للبيب الأبيض يدافع فيها عن تقديم دعم محدود لعمليات الشركاء الخليجيين وذلك وفقا لـ”رويترز”. وذكر أحد المسؤولين، إن الولايات المتحدة تدرس أن تقدم للإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، أصولا أمريكية لأنشطة جمع المعلومات والاستطلاع والمراقبة فضلا عن تبادل المعلومات. ويشار إلى إنه تم الكشف عن المذكرة أول مرة في تقرير لصحيفة واشنطن بوست، وتأتي وسط مراجعة أمريكية أوسع نطاقا لسياسة الولايات المتحدة في اليمن، والتي كانت تركز بشكل شبه كامل منذ سنوات على الحرب ضد تنظيم القاعدة.
وطبقاً للتقرير، فإن تركيز صناع السياسة الأمريكيين تزايد على دور إيران في اليمن منذ أن وجهت الولايات المتحدة ضربات لأهداف حوثية بصواريخ كروز في أكتوبر ردا على هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية. وقال مسؤولون أمريكيون، إن الحوثيين يستفيدون من خبرات وعتاد من إيران بما في ذلك صواريخ باليستية.
والدعم المقترح، قد يسمح للولايات المتحدة بالمساعدة في حملة على مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن والتي تخضع لسيطرة الانقلابيين. وميناء الحديدة قريب من مضيق باب المندب، وهو ممر مائي استراتيجي يمر عبره نحو أربعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا. ولطالما شعرت إدارة أوباما بالقلق إزاء أي عمليات تتعلق بالميناء في ضوء أهميته الاستراتيجية كبوابة حيوية للإمدادت الإنسانية، ورفضت في العام الماضي اقتراحا بمساعدة حلفائها الخليجيين في حملة للسيطرة على الميناء.
