استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة القرارات الصادرة عن القمة العربية الثامنة والعشرين بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، معتبرة أنها ستضرب بالوفاق الوطني وتهدد حاضر ومستقبل البلاد.
وقال الوزارة في بيان لها، “تابعنا بكل أسف القرارات الصادرة عن القمة العربية الثامنة والعشرين المنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وخاصة القرار المعنون: ” تطورات الوضع في ليبيا ” الذي جاء منحازا بالكامل للمجلس الرئاسي، الذي يفتقد إلى الشرعية وما يسمى بحكومة الوفاق التي لم تحض بمصادقة مجلس النواب وهو إجراء دستوري في مختلف بلدان العالم في تحدي واضح وصريح لإرادة الشعب الليبي التي عبر عنها خلال انتخابات حرة ونزيهة أفضت إلى تشكيلة مجلس النواب الحالية”.
وأضافت، “إن هذا القرار بشكله الحالي يضرب الوفاق الوطني الذي نسعى إليه ويهدد حاضر ومستقبل ليبيا خاصة في فقراته التي تجيز للمجلس الرئاسي استدعاء الأجنبي ودعوة مختلف بلدان العالم لرفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة لإهدارها كما أهدرت أضعافها من خلال سيطرة أدوات المجلس الرئاسي على المؤسسات النقدية والمصرفية في العاصمة طرابلس”.
وقالت،”إننا في الوقت الذي نؤكد فيه عدم اعترافنا بما جاء في هذا القرار ونعرب عن شكرنا وتقديرنا للجهود التي بذلتها بعض الدول الشقيقة لتعديل بعض فقرات هذا القرار بما يسهم في إيجاد حلول توافقية تحفظ وحدة واستقلال ليبيا وترفع المعاناة على الشعب الليبي جراء الأوضاع التي ترتبت عقب سقوط النظام السابق”.
وأضافت، “إننا أمام هذا الوضع سنكون مضطرين إلى اتخاذ موقف من بعض الدول التي تعمل جاهدة من اجل تعميق الخلافات بين أبناء الشعب الواحد وتحلم بأن ليبيا ستظل ضعيفة خدمة لأهداف خبيثة”. مضيفة، “إن ذاكرة الشعوب تحتفظ دوماً بأسماء الدول التي وقفت مع أمالها وطموحاتها وبأسماء الدول التي عملت جاهدة ضد هذه الطموحات المشروعة
