قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة في بيان لها اليوم الخميس إنها تابعت القرارات الصادرة عن القمة العربية الثامنة والعشرين المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وخاصة القرار المعنون “تطورات الوضع في ليبيا” الذي جاء منحازاً بالكامل للمجلس الرئاسي الذي يفتقد إلى الشرعية وما يسمى بحكومة الوفاق المقترحة التي لم تحضَ بمصادقة مجلس النواب وهو إجراء دستوري في مختلف بلدان العالم في تحدي واضح وصريح لإرادة الشعب الليبي التي عبر عنها خلال انتخابات حرة ونزيهة أفضت إلى تشكيلة مجلس النواب الحالية.
وبينت الخارجية في بيانها رقم “18” لهذا العام تحصلت عليه صحيفة مكة أن هذا القرار بشكله الحالي يضرب الوفاق الوطني الذي نسعى إليه ويهدد حاضر ومستقبل ليبيا خاصة في فقراته التي تجيز للمجلس الرئاسي استدعاء الأجنبي ودعوة مختلف بلدان العالم لرفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة لإهدارها كما أهدرت أضعافها من خلال سيطرة أدوات المجلس الرئاسي على المؤسسات النقدية والمصرفية في العاصمة طرابلس.
وأكدت الوزارة عدم اعترافها بما جاء في هذا القرار، معربة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها بعض الدول الشقيقة لتعديل بعض فقرات هذا القرار بما يسهم في إيجاد حلول توافقية تحفظ وحدة واستقلال ليبيا وترفع المعاناة على الشعب الليبي جراء الأوضاع التي ترتبت عقب سقوط النظام السابق.
وأبدت الوزارة استنكرها من هذا الوضع، موضحة أنها ستكون مضطرة إلى اتخاذ موقف من بعض الدول التي تعمل جاهدة من أجل تعميق الخلافات بين أبناء الشعب الواحد وتحلم بأن ليبيا ستظل ضعيفة خدمة لأهداف خبيثة.
وختمت الوزارة بيانها “إن ذاكرة الشعوب تحتفظ دوماً بأسماء الدول التي وقفت مع أمالها وطموحاتها وبأسماء الدول التي عملت جاهدة ضد هذه الطموحات المشروعة”
