قال الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء هزاع الهاجري إن الشرطة الخليجية والتي مقرها في أبوظبي، ربطت المنظومة الأمنية لدول المجلس، حيث من أهم أعمالها تبادل المعلومات الأمنية بين دول المجلس بما يتعلق بالمطلوبين أمنياً والمجرمين، وذلك بعد بناء هيكل تنظيمي وقاعدة بيانات متكاملة وتم إرسال 5 مندوبين من كل دولية خليجية يباشرون أعمالهم على أكمل وجه في مقر الشرطة الخليجية.
وبين الهاجر بأن عمل الشرطة الخليجية مطابق لعمل الانتربول الأوروبي، حيث يتم تحديث القائمة السوداء المعنية بمنع المطلوبين من المرور بين دول المجلس بشكل مستمر وإيجاد اتصال مباشر مع المنظمات الدولية المشابهة مثل الانتربول الأوروبي والآسيوي، مشيراً بأن هناك نقاط اتصال دائمة بين جميع الدول الخليجية ومتصلة بمركز الشرطة لتبادل المعلومات الأمنية، لافتاً إلى أن الشرطة الخليجية ليست معنية بتبادل السجناء، لوجود اتفاقيات مشتركة بين دول المجلس تتعلق بهذا الأمر.
وأشار إلى أن الاجتماع الأول لمدراء الأمن العام ناقش ركز على مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، إضافة إلى متابعة اجتماعات عمل اللجان التابعة للأمن العام في دول المجلس، مؤكداً على حرص الدول التام المنصب في تبادل المعلومات المشتركة بين دول المجلس حتى قبل انعقاد أي اجتماعات مشتركة، مبيناً أن التهديدات التي تتعرض لها دول المجلس تستدعي مثل هذا العمل المشترك، وأضاف: “صدر القرار من قبل أصحاب السمو وزراء الداخلية على عقد الاجتماع الأول لرؤساء الأمن العام في دول المجلس، وستعقد الاجتماعات القادمة بشكل دوري، قبل اجتماعات وكلاء وزارات الداخلية”.
