(مكة) – عدن
وَثَّق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، 2258 حالة تضرر بشرية ومادية خلفتها الألغام التي زرعتها ميليشيا الانقلاب منذ بداية الحرب التي دخلت عامها الثالث، حيث تنوعت الأضرار بين قتل، إصابة، تفجير منشآت، تفخيخ مركبات وجسور، ومزارع وآبار. وذكر التحالف في تقرير بعنوان “الألغام القاتل الخفي” بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام الذي يصادف ٤ ابريل تحت شعار “تلبية احتياجات الناس محور العمل”، أن زراعة الألغام توزعت بين 16 محافظة يمنية هي: تعز، مأرب، البيضاء، لحج، عدن، إب، صنعاء، أبين، الجوف، الضالع، عمران، شبوة، صعدة، حجه، وذمار، موضحاً أنه وَثَّق 615 حالة قتل جراء انفجار ألغام في المحافظات المذكورة، بينها 101 حالة لأطفال دون سن السادسة عشر و26 حالة من النساء، فيما بلغ عدد القتلى المدنيين 533 شخصاً مقابل 82 حالة قتل في أوساط العسكريين.
وقال التقرير، أن فريق التحالف وَثَّق 924 حالة إصابة جراء انفجار ألغام ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بينها 160 حالة لأطفال و36 بين النساء بينما وصل عدد الجرحي المدنيين 682 شخصاً.
وطالب التحالف، ميليشيا الانقلاب بسرعة تسليم خرائط الألغام التي زرعتها حتى اللحظة، والامتناع عن زراعة الألغام المحظورة دولياً، ووضع اللوحات التحذيرية في الأماكن التي يعتقد أنها مزروعة عشوائيا بما يضمن حماية وسلامة المدنيين وتفادي سقوط المزيد من الضحايا الابرياء.
كما طالب الحكومة الشرعية، بتكثيف جهود التوعية بمخاطر الألغام ومسح المناطق المحررة، وتحديد أماكن زراعة الألغام وعدم السماح للمدنيين بدخولها حتى الانتهاء من تطهيرها، والتأكد من خلوها.
ودعا التحالف المنظمات الدولية والدول الأطراف في معاهده حظر الألغام “اتفاقية اوتاوا”، للمساعدة في تأهيل فرق زراعة الالغام، وتوفير المعدات اللازمة لكشفها ونزعها.
وتعيش اليمن، وضعاً كارثياً جراء الكم الهائل من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح في المدن والمنازل والشوارع والطرقات والمدارس والمرافق والساحات العامة التي اجتاحتها منذ استيلائها على المدن بقوة السلاح في سبتمبر 2014، وبعد إنسحابها منها.
وتسببت الألغام، بسقوط آلاف الضحايا من المدنيين وخاصة النساء والأطفال، وما زالت تتسبب بمزيد من الكوارث الإنسانية.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الى أن السلام بدون الإجراءات المتعلقة بالألغام هو سلام غير كامل، وحث جميع الدول الأعضاء على إبقاء هذه المسألة في صدارة جدول الأعمال الدولي عند التفاوض بشأن السلام، وعند السعي إلى منع وقوع الأذى أثناء النزاعات، وكذلك عند نشر عمليات الاستجابة الإنسانية الطارئة في مناطق الحرب.
