تستنكر قيام الإتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شخص المستشار عقيله صالح قويدر رئيس مجلس النواب الليبي، والتي بُنيَت إجمالاً على إعتبارات سياسية فضفاضة وغير منصفه، وبشكل مجافي لحقيقة مواقف الرجل الداعمة للحوارإجمالاً، وما يشكله ذلك من تعدي واضح على حقه في التعبير عن آرائه السياسية ومواقفه من بعض مخرجات الحوار خصوصاً أو من ما يجري في بلده بصفة عامة أثناء ممارستة لمهام وظيفته التي كلفه بها الشعب الليبي، وفي الوقت الذي يستغرب فيه الأعضاء من ممارسة هذا النوع من الضغوط السياسية وسلب حق التعبير السياسي تحت ذريعة عرقلة الإتفاق السياسي، فإن الاعضاء يعتبرون ذلك تصرف غير مقبول من منظمة الإتحاد الأوروبي التي سمحت لنفسها بالتغول في الشأن الليبي والتدخل بشكل فاضح ومثير للقلق وبعيداً عن إطار المنظمة الجامعة لنا وهي منظمة الأمم المتحدة .
وفي هذا الخضم لايفوت كتلة الوحدة أن تبدي إرتياحها وترحيبها بالقرار الصادر عن مجلس النواب في الجلسة الرسمية التي ترأسها المستشار عقيلة صالح قويدر يوم الأثنين الموافق 3/ 4/ 2012م وإعلان العودة لطاولة المفاوضات بحثاً عن حل حقيقي لمختنقات الاتفاق السياسي ومعالجة الخروقات السابقة والمخالفة لبنود الاتفاق السياسي، تلك الخروقات التي حظيت للاسف بدعم من الاتحاد الاوروبي وغيره من المنظمات الدولية والإقليمية، الأمر الذي شجع المجلس الرئاسي على عدم إحترام الاتفاق السياسي وارتكابه لمزيدٍ من التجاوزات خاصة تلك المتعلقة بعملية بناء وتعزيز الثقة بين الليبيين والتي يوليها مجلس النواب إهتمامه وحرصه الشديد.
كما لايفوت أعضاء كتلة الوحدة أن يعبروا عن شعورهم العميق بالامتنان وسرورهم بإجماع مجلس النواب على النقاط الخلافية وحصرها في نقاط محددة مطابقة تماماً لما أعلنت عنه كتلة الوحدة وتبنته بشكل واضح في بيانها التأسيسي الأول بالعام المنصرم 2016م .
كتلة الوحدة بمجلس النواب
صدر في طبرق، يوم الاثنين 3/ 4/ 2017م.
