(مكة) – متابعة
قال تجار ومختصون في قطاع السيارات إن ارتفاع أسعار التأمين يتسبب في زيادة تكلفة شراء المركبات على المستهلكين عبر برامج التأجير المنتهي بالتمليك، مؤكدين أن أسعار الفائدة على التمويل ما زالت عادلة مقارنة بالدول المجاورة.
وأوضحوا أن أسعار التأمين على المركبات خلال فترة التأجير المنتهي بالتمليك مرتفعة مقارنة بأسعار التأمين على المركبات في الدول المجاورة.
وأكد حسن الشمراني نائب الرئيس للخدمات المركزية بإحدى شركات السيارات أن الأسعار في منتجات التأجير المنتهي بالتمليك تعتمد على عدة عناصر رئيسة، منها فائدة التمويل، وقيمة التأمين على المركبات. وذكر أن أسعار السيارات شهدت ثباتا وانخفاضا في بعض الطرازات.
بدوره، أوضح طلعت حافظ، أمين عام لجنة التوعية في المصارف السعودية، أن ارتفاع أسعار التمويل التأجيري للسيارات يخضع لعدة عوامل متعلقة بالسوق، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها تحكمه عدة عوامل من بينها، عوامل السوق والمنافسة، وتكلفة الأموال للمُمول أو المُقترض أو ما يعرف بـ” Cost of fund” وأيضا مبلغ ومدة التمويل، والجدارة الائتمانية للمقترض.
وبين أن أسعار التأمين الشامل على السيارات جزء من تلك التكلفة والتسعير، مؤكدا أنه لم ترد أية تعليمات للمصارف السعودية لإعادة جدولة أقساط التمويل التأجيري، وأن ما صدر في الماضي كان يخص التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري فقط.
وكان مستهلكون قد تذمروا من ارتفاع نسب الفوائد على أقساط السيارات لأسباب غير مقنعة أرجعوها لزيادة الطلب على منتجات تقسيط السيارات، إذ بلغت نسبة الزيادة في بعض المنتجات على حد تقديرهم إلى 25-35 في المائة من سعر السيارة الأساسي. وأشاروا إلى قيام شركات السيارات وجهات تمويل برفع الأقساط بنسب تراوح ما بين 15 – 20 في المائة، عدا عن تكلفة التأمين على السيارة والرسوم الإدارية.
من جانبه، ذكر عويضة الجهني، رئيس لجنة السيارات في غرفة جدة أن عددا من شركات السيارات أعادت جدولة أقساط السيارات، تبعا للتغيرات في رواتب العملاء.
وأوضح أن نسبة المتعثرين عن سداد قروض السيارات للشركات ضئيلة جداً، حيث إن الأقساط تُستقطع من الراتب، إلا في حالات الفصل من العمل أو حالات تعثر محددة ، وفقاً لـِ”الإقتصادية”.
