مشروع لتأهيل مكاتب المحاسبة لتدقيق حسابات المصارف وشركات التأمين

(مكة) – متابعة

كشف الدكتور أحمد المغامس؛ الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عن مشروع ستطلقه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، يهدف إلى تأهيل مكاتب المحاسبة في المملكة للمشاركة في عمليات التدقيق والمراجعة على المؤسسات المالية (مصارف، تأمين) العاملة في المملكة.
وقال المغامس، إنه سيتم البدء بالمكاتب الأكثر جاهزية والاستعداد للدخول في برنامج التأهيل، وذلك من خلال قياس مؤشرات اختيار المكاتب التي تم الاتفاق عليها بين هيئة المحاسبين ومؤسسة النقد.
وأشار إلى أنه سيتم تكوين فريق استشاري من ذوي الخبرة لتأهيل وتقييم عمل المكاتب خلال فترة التأهيل وإبداء رأي فني محايد حول مدى جودة أعمال المراجعة والتدقيق المقدمة من تلك المكاتب ومدى قدرة المكاتب للمشاركة في أعمال التدقيق والمراجعة على المؤسسات المالية (مصارف، تأمين) العامة في المملكة مستقبلا.
وبين المغامس، أن تأهيل مكاتب المحاسبة لتكون لديها المقدرة الفنية والدخول إلى سوق التأمين والمصارف، ليكونوا مساعدين للمكاتب العالمية الكبيرة، مبينا أن السوق السعودية بحاجة إلى مكاتب وطنية.
وأوضح، أن الدعوة وجهت إلى 168 مكتبا محاسبيا معتمدا لدى الهيئة لتحديد مدى رغبتهم في المشاركة في برنامج التأهيل، الذي سيتم تصميمه بالمشاركة مع إحدى الجهات المهنية الدولية، وسيتم تنفيذه على مدار سنة كاملة على الأقل ويتكون على عدد من المراحل.
وألمح إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج، سيتم فيها وضع محددات الاختيار، ومنها على سبيل المثال حجم المكتب من حيث عدد الفنيين وغير الفنيين، عدد مديري المراجعة، عدد الشركاء، عمر المكتب في المهنة، والخبرات السابقة حسب عدد العملاء ونوعية الصناعات التي ينتمي إليها العملاء، عدد المخالفات المهنية الجوهرية بما فيها سلوك وأخلاقيات العمل.
وذلك علاوة على الهيكل التنظيمي للكتب وهل هو “محلي بالكامل، محلي بالشراكة أو العضوية مع مكتب دولي”، منهجية المكتب في الرقابة النوعية، مستوى الشهادات والمؤهلات المهنية في المكتب، نتائج الفحص الميداني للمكتب، مدى قابلية واستعداد المكتب للمشاركة في البرنامج.
أما المرحلة الثانية سيتم فيها إعداد الموازنة التقديرية للمشروع وتحديد آليات الرقابة على تلك الموازنة، بينما المرحلة الثالثة تتضمن تقييم المكاتب المرشحة واختيار المكاتب التي ستشارك فعليا في البرنامج.
وأوضح المغامس، أن المرحلة الرابعة (إعداد برنامج تأهيل)، فتتضمن التنسيق بين إحدى الجهات المهنية الدولية التي سيتم التعاقد معها والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومؤسسة النقد العربي السعودي لتصميم برنامج تأهيل.
ولفت إلى أن المرحلة الخامسة (إنشاء فريق الدعم الفني والإداري)، سيتم فيها تشكيل واختيار الفريق الذي سيتولى عملية تأهيل وتقييم المكاتب بإشراف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومؤسسة النقد العربي السعودي، والمرحلة السادسة ستتضمن تنفيذ برنامج التأهيل لجميع المكاتب التي تم اختيارها.
وفي المرحلة السابعة سيتم فيها تقييم أداء المكاتب خلال فترة التأهيل وتحديد مدة جاهزية المكاتب للدخول في عمليات المراجعة للمصارف وشركات التأمين، أما المرحلة الثامنة فيها سيتم تمكين المكاتب التي حصلت على نتائج تقييم مرضية من البدء في تقديم خدمات المراجعة للمصارف وشركات التأمين بشكل تدريجي، وفقاً لـِ”الإقتصادية”.