الصحة

المنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الأحمر تطالب بإحالة مجزرة خان شيخون إلى “الجمعية العامة للأمم المتحدة”

 

أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بأشد العبارات المأساة المروعة التي خلفها الهجوم الكيميائي الذي تم شنه بغاز السارين على المدنيين من الأطفال والنساء في بلدة خان شيخون بريف إدلب ليضاف إلى باقي الجرائم المروعة التي تم ارتكابها في حق النساء والأطفال والمدنيين العزل . وأكدت المنظمة في بيان صحافي هذا العمل الإجرامي الذي يتجاوز نطاق الحماية المنصوص عليها في صلب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني ويرقى هذا العمل الإجرامي إلى “جريمة حرب كبرى” ، خاصة وأن الجهود الدولية منصبة على تهدئة الأوضاع ووقف العمليات العسكرية بين كافة الأطراف المتحاربة والعمل على إغاثة المدنيين الضعفاء المنكوبين والمحاصرين من براثن الموت والقتل والتشرد .

وعبرت المنظمة عن أسفها وخيبة أملها تجاه ردة فعل المجتمع الدولي وتقاعسه عن القيام بواجبه تجاه ضحايا المجزرة والمدنيين الذي يواجهون آلة القتل أمام مرأى ومسمع من الجهات الدولية ، ونددت بهذا الصمت الدولي الرهيب الذي يتواصل منذ مجزرة الكيميائي التي ارتكبت ضد المواطنين الأبرياء في الغوطة الشرقية أغسطس من العام 2013 وغيرها من جرائم خطيرة ضد الإنسانية. ودعت المجتمع الدولي وعلى رأسها “الأمم المتحدة” ممثلة في “منظماتها المعنية بالشؤون الإنسانية إلى تحمل المسؤولية الكاملة والتحرك العاجل الجاد لمعاقبة مرتكبي تلك المجزرة البشعة .

وطالبت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في بيانها بأن تحال مثل هذه الجريمة وغيرها مما يرتكب في حق الإنسانية إلى “الجمعية العامة للأمم المتحدة” بدلا من “مجلس الأمن الدولي” الذي أثبت بكل أسف عجزه وفشله الذريع في معالجة مثل هذه القضايا الخطيرة التي تهم الانسانية عامة ، مطالبة كذلك بتحقيق دولي عاجل وفوري في هذه ” الجريمة البشعة”، واتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب السوري .

وأكدت أن هذا العمل الإجرامي يمثل خرقاً للقانون الدولي الإنساني ، بالإضافة إلى انتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها قرارا المجلس رقم 2118 و2209 الخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال انتهاك مواد القرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى