طبيب بدون ” راتب “…..؟!

الطبيب كما يطالب بأن يتعامل بإنسانية ، فإن تلك المطالبة يجب ألا تغفل ضرورة أن يجد الطبيب البيئة المناسبة ، والمحفزة ، التي تشعره بالأمان الوظيفي ، وبما يعود عليه بمزيد من البذل ، والتفاني في أداء عمله، ذلك العمل الذي يتعلق بأغلى ما يملكه الإنسان ، حيث الصحة تاج على رؤوس الأصحاء ، لا يراه إلا المرضى.

وفي هذا ، فإن مما أعجب منه ما يعانيه الأطباء من أبناء الوطن ، من واقع طارد ، وتضييق أحال عددا منهم إلى قائمة البطالة ، في وقت تعج المرافق الصحية بالوافدين ، بينما الأطباء من أبناء الوطن يراوحون بين مراجعات هنا وهناك ، لم تسفر عن شيء ، وحال أصابهم بالإحباط ، بعد عناء سنوات من البحث ، والتحصيل ، والنتيجة طبيب ملء السمع والبصر ، ولكنه عاطل .

ولعل ما يعانيه أطباء الامتياز من حال لا يسر ، وتضييق وصل إلى إلغاء رواتبهم ، مما يندرج تحت تلك المعاناة ، التي يعانيها الأطباء من أبناء الوطن ، فتعالوا بنا نبحر في تبعات ذلك القرار ، من خلال استقراء لواقع يعيشه طبيب الامتياز ، مهد لأن يشكو معاناته حتى لطوب الأرض ، والنتيجة مزيد من التضييق ، والإحباط ، ( واللي مو عاجبه لماذا يصبح طبيباً ) ؟!

فقد جاء قرار إلغاء رواتب أطباء الامتياز بشكل مفاجئ ، دون أي اعتبار لكونهم أطباء ، يقضون أكثر من نصف يومهم في المستشفى ، مع ما يضاف على ذلك من مناوبات ، ليصل إجمالي ساعات عمل الفرد منهم 190 ساعة شهرياً – على الأقل – بدون أجر !

فضلا عما يُطالب به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، من أن تتضمن سيرته الذاتية دورات ومؤتمرات ، وورش عمل ، وأبحاثاً علمية ، وحملات توعوية تطوعية وإلزامية ، كل ذلك من جيب الطالب وبتكاليف تزيد عن 30 ألفاً ، يدفعها الطالب ، ولسان حاله : ” ولو كان سهما واحداً لاتقيته ، ولكنه سهم ، وثان ، وثالث ؟!

إن قرار إلغاء رواتب الامتياز ، جاء هكذا دون أن تقدم وزارة التعليم ( صاحبة القرار ) أي إيضاحات عن حيثياته، والأسباب الجوهرية لذلك القرار ، علماً بأن أطباء الامتياز في الجامعات الحكومية يتمتعون برواتب تصرف لهم دون تأخير ، بينما يحرم أطباء الامتياز في الكليات الأهلية من ذلك ، حتى مع كون العمل نفسه ، مع فارق زيادة الأعباء المادية على طالب طب الكلية الأهلية ، فجاء قرار الإلغاء ليجمع عليهم عُسرين ، وعلى المتضرر ركوب موجة المناشدات .

وفي مقارنة بين واقع أولئك الأطباء الدارسين على نظام الابتعاث الداخلي ، وما يتمتع به زملاؤهم ممن يدرسون على نظام برنامج الابتعاث الخارجي ، نجد أنه لا مقارنة بينهم أبداً ، حيث لا يحصلون على شيء من مميزات الابتعاث الخارجي ( الرسوم الدراسية ، التأمين الصحي ، الراتب الشهري للدارس ولعائلته ) .

وفي تسبيب لقرار إلغاء رواتب الامتياز الخاص بطلاب التخصصات الصحية لخريجي الكليات الأهلية ، أنه جاء بداعي أيقاف الهدر المالي ، فكيف نوفق بين ذلك ، وبين طبيعة عمل الطبيب ؟! الذي يُراد له أن يعمل بالمجان، دون النظر إلى كونه إنساناً ، عليه من الالتزامات المادية ما لا يخفى ، فضلا عما يُطالب به الطبيب عموماً ، وطبيب الامتياز بشكل خاص ، من متطلبات وظيفية مكلفة مادياً .

كما أن التفريق بين طالب طب في كلية حكومية ، وآخر في كلية أهلية ، لا يتوافق وكونهم أطباء ، حيث أن جدارتهم تخضع لمقاييس دقيقة ، لا يمكن معها أن تمهد بوجود طبيب غير جدير بشرف هذه المهنة ، وعليه ، ومن خلال تلك الحقيقة ، فكلهم أطباء ، كما يتساووا في الواجبات ، فمن المهم حد الضرورة أن يتساووا في الحقوق .

فطبيب الامتياز عموماً عمله ميداني ، تقع على عاتقه الكثير من الأعباء ، إذ لا فرق في تلك الأعباء بين طبيب امتياز من كلية حكومية أو أهلية ، ورغم كل ذلك فهم يؤدون عملهم بكل تفان وإخلاص ، ولعل في إشادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بالأطباء السعوديين ، ما يمثل لهم وسام فخر ، وتزكية ، أمَّن عليها الأطباء الذين عملوا في مستشفياتنا من خارج الوطن .

لنصل إلى أن من المهم – حد الضرورة – إعادة النظر في قرار إلغاء رواتب طلاب الامتياز ، بل ومراجعة تلك الرواتب ، بما يتواءم ومتطلبات طبيعة عمل طبيب الامتياز ، الذي تقع على عاتقه أن يكون طبيباً يؤدي عمله كما هو المؤمل منه ، وفي ذات الوقت يعيش معاناة : طبيب بدون ” راتب ” ، وفال رواتبهم عودة وزيادة .

خالد بن مساعد الزهراني