أكدت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري بأن حالة البلاد تحتم على المجلس إتخاذ خطوة نوعية وإيجابية أخرى طالما قرر العودة للحوار وحدد النقاط التي سيتحاور بشأنها المعبرة عن ارادته العامة وليس إرادة الرافضين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
المسماري أوضحت بأن الخلاف في مجلس النواب سياسي وليس جغرافي ما يعني بأن مسألة إختيار أعضاء لجنة الحوار النيابية وفقا للدوائر الإنتخابية ليست مهمة وبالإمكان قيام رئاسة البرلمان بمهمة الإختيار وبأن ما هو مهم هو خروج المجلس برؤية موحدة ينقلها أي شخص وأي عدد في هذه اللجنة مبينة في الوقت ذاته بأن الحل لمعالجة حالة عدم الثقة الموجودة بين أعضاء مجلس النواب يتم من خلال إصدار المجلس قرارا بعدم أحقيه أعضاء اللجنة النيابية للحوار بتجاوز النقاط التي حددها البرلمان وعدم الخروج عليها وبأنه لا أحقية لأعضائها ولا تخويل لهم بالتوقيع على أي إتفاق من دون الرجوع إلى مجلس النواب وهو ما سيسهم في تكبيل اللجنة وجعلها مرتهنة لإرادة المجلس الذي أخرجها ومعبرة عن وجهة نظره.
وتطرقت المسماري إلى أهمية إبعاد المواطن عن الصراعات السياسية في البلاد وهو الأمر الممكن تحقيقه عبر إيجاد حكومة مؤقتة موحدة تسيطر على موارد الدولة ويتعامل معها العالم وكل الأطراف وتوحيد المؤسسات السيادية ووقف حالة الإنقسام بين إرادة دول يدعم بعضها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وأخرى تستقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني وثالثة تستقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مشيرة إلى أهمية الإسراع بإنهاء حالة الإنقسام بالمؤسسات السيادية المهمة مثل المصرف المركزي وبناء ليبيا وهو الذي يتم عبر الإسراع بإنجاز الإتفاق السياسي وتصحيح ما يجب أن يصحح فيه وتحييد المؤسسة العسكرية عن أي صراع سياسي لتصبح مؤسسة مهنية لحماية سيادة الدولة والدستور.
وفي سياق منفصل قللت المسماري من أهمية القرار الذي إتخذه مجلس النواب أمس الإثنين بضرورة إنتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي مرجعة موقفها هذا لعدم قيام المحافظ في طرابلس الصديق الكبير بإحترام أي قرار في هذا السياق وعدم إستجابته لإرادة المجلس في وقت سابق وبعد أن إنتهت مدة ولايته القانونية وفي ظل وجود أطراف دولية تدعمه وتريد بقائه.
