في ظل الركود الاقتصادي أقترح من خلال صحيفة مكة التي تسعى دوما في تحقيق تطلعات القيادة والشعب بأن يكون هناك تمثيل للقطاع الخاص من خلال إتاحة العضوية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للغرف التجارية لما تمثله من مصالح لقطاع الأعمال في كل منطقة من المناطق؛ وذلك سيمكن رجال الأعمال في دفع المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من لعب الدور المطلوب منها في التنمية الاقتصادية، والتي ستساهم في مرونة واستدامة التنمية التي بلاشك ستعود بالنفع على الوطن والمواطن من خلال الحد من حالات الفقر التي تعتبر أحد مسببات الاستنزاف لموارد الدولة. كما أن إشراك القطاع الخاص وبشكل متسارع سيساعد على تذليل العقبات أمامه وإعطائه قدرة أقوى على تقديم النمو الشامل للاقتصاد السعودي، والذي يحتاج إلى توفير مناخ إيجابي للقطاع الخاص من خلال إيصال أصواته دون حواجز لسمو ولي ولي العهد الذي يسعى بشكل سريع في تحسين بيئة الاستثمار في شتى المجالات من خلال رؤية 2030 التي تهدف إلى خلق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
ومما لا شك ستساهم تلك المقاعد في منح الثقة لرجال الأعمال الذين يمثلون أحد الركائز الأساسية في تنشيط عجلة الاقتصاد السعودي الذي سيسهم في خلق فرص عمل وتنويع إيرادات الدولة من خلال وجود رؤى واضحة وسهلة التنفيذ، كما ستكون مشجعة ومحفزة للاستثمار الأجنبي من دخول السوق السعودي، والحد من هجرة الاستثمار للأسواق المجاورة كما أن توسيع آفاق مشاركة القطاع الخاص ستحد من البطالة، وستساهم في خلق الائتلاف والتناغم في شتى الكيانات الاقتصادية وذلك سيتواجد حين يكون للقطاع الخاص صوت وقرار في التنمية الاقتصادية.
اقتراح جميل اخ هاني
قلمك يحمل افكار رائعه للمشاركه في التنميه
كلام رائع ومنطقي وفقك الله
هذا مايجب أن يكون وليس فقط مجلس الشؤون الإقتصادية بل أيضا الأمنية !!
القطاع الخاص هو الوجه الآخر للحكومة وهو النصف الآخر للوطن فالقطاع الحكومي آيل الى الخصخصة حاليا .